أحالت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني أحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بتهمة تزوير في فواتير المطالبات المالية، التي تقدم بها أحد المؤمن لهم بشكوى يتهم فيها المستشفى بإجراءات تشخيص وتسجيل علاج طبي على الرغم من عدم وجود ملف طبي سابق وعدم مراجعة المستشفى ودون التحقق من هويته.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين أنه تنفيذا لاختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها نفذت فرق أمانة المجلس الرقابية خلال 2014 جولات تفتيشية بلغت 137 جولة منها 23 زيارة لشركات التأمين، و114 زيارة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأوقفت 6 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي، وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن 5 من تلك الشركات رفع الإيقاف عنها بعد أن صححت أوضاعها والتزمت بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني، فيما لا يزال قرار الإيقاف ساريا على إحدى الشركات منذ 15 شهرا حتى تصحح وضعها.
المخالفات المرصودة على الشركات الموقفة
-  عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها.
- إصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة.
-  وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى.
-  مخالفة جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة.
- عدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمن لهم.
- ضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين.