أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله السدحان أن الأسر السعودية تحتاج إلى تواصل إعلامي يعمق الأواصر بين أفرادها وينقي العلاقات الأسرية مما شابها بفعل وسائل الاتصال الحديثة.
وقال في تصريح خاص لـ "مكة" على هامش افتتاح ملتقى الأسرة السعودية 1445 بفندق شيراتون الدمام أمس (الأحد) أن الأسرة السعودية يجب أن تعتنى بها الجهات الحكومية كافة ومن مؤسسات المجتمع المدني، وأن تتعاضد لتحقيق التماسك الأسري ومن ثم المجتمعي.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية وئام للتنمية الأسرية الدكتور محمد العبدالقادر في تصريح خاص لـ "مكة" خلال المناسبة ذاتها، حاجة مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العدلية والأمنية إلى دعم منظومي وبحثي أكثر من الدعم المالي.
ولفت إلى أن الخطة التنموية العاشرة نصت على أن الأسرة هي نواة المجتمع، ما يتطلب تعاون جميع الجهات حتى الجهات التي لا تبدو على صلة مباشرة بها، كالأمانات والمرور في حين أنها لها ارتباط لصيق بالأسرة، من خلال توفير المساحات الخضراء والمنتزهات والأماكن الترفيهية للاسرة.
كما أن على القطاع الخاص مسؤولية تجاه الأسرة بعدم تكليف موظفيه بمزيد من ساعات العمل اليومية.
وأكد أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جمعيات الزواج، بوضع رؤى استراتيجية للحد من مسببات التأخر بالزواج وسيتم الانتهاء منها خلال الاسابيع القادمة وفي السياق ذاته، أفاد المستشار الأسري الدكتور خالد الحليبي في تصريح خاص لـ "مكة" خلال المناسبة ذاتها، بأن تنامي الملتقيات والبرامج الأسرية يدل على اهتمام بمشاريع التنمية البشرية والاسرية.
ولفت إلى أن تأخر الزواج في المجتمع السعودي يرجع إلى عزوف الذكور عنه في الأعمار المتعارف عليها وميلهم للزواج في سن الثلاثين وما فوقه، ما ينعكس سلباً على الإناث ويتسبب في العنوسة.
ورأى أن المتغيرات الاجتماعية والثقافية تترك أثراً خطيراً على الأسر السعودية.
مشيراً إلى أهمية تحويل الدراسات التي تجرى في هذا الصدد إلى برامج فعالة وإيجابية.
وأكد الحليبي أن أي تفكك داخل الاسرة يؤثر سلباً على نماء واستقرار ورفاهية المجتمع.
ولفت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تحتاج الى الدعم على مستويين: - اعتناء الوزارات المختصة بها وتعزيز دورها الإيجابي في المجتمع.
- دعم الجهات الحكومية والخاصة لها مادياً