يناقش مجلس الشورى في جلستيه العاديتين الـ27 والـ28 اللتين يعقدهما غدا وبعد غد، عددا من التقارير والمقترحات المقدمة من اللجان، ومنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19 رمضان 1428هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح لتوحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
مساكن الخارجية
ويصوت المجلس خلال جلسة الغد، على توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 /1435، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، قد حضر جلسة الثلاثاء الماضي، بناء على طلب من المجلس، حيث استمع المجلس من وزير الخارجية لتوجهات السياسة الخارجية للمملكة في المرحلة الحالية ومواقفها إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية الراهنة، مجيبا على استفسارات أعضاء المجلس.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس «أن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي الوزارة العاملين في الخارج، مساكن في داخل المملكة بأقساط ميسرة، تتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك».
تحلية المياه
إلى ذلك، يناقش المجلس توصية جديدة تبنتها لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني، تدعو للإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة قابضة، إضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة للعام المالي 1435/1434، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويصوت المجلس كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن يستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المذكرة.
الاستثمار الأجنبي
من جانب آخر، يصوت مجلس الشورى في جلسة بعد، على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة تقضي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434/1435 في جلسة سابقة.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة، والجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.