شددت وزارة العمل على ضرورة اصطحاب وثائق تتعلق بساعات العمل وطريقة دفع الأجور وصيغة العقد الخاص بالعاملات المنزليات عند الرغبة في مرافقتهن للأسر السعودية خارج المملكة، في إجراء وصفته بأنه يجنب الأسر الوقوع في المشاكل والقضايا المتعلقة بالعاملات في عدد من الدول.
وذكر مصدر في الوزارة لـ»مكة» أمس، أن الوزارة زادت من التوعية بعد تلقيها مخاطبات ورصدها لمشاكل سابقة وقعت فيها الأسر السعودية جراء قضايا عمالية رفعت ضدها، أشغلت السفارات والجهات الرسمية وحتى المواطنين أنفسهم، مشددا على أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بعض البلدان بحق عمالتها المرسلة إلى السعودية غالبيتها تسير على خط توثيق الحقوق وضمانها وبالتالي هي فوائد مشتركة للطرفين.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي لا تزال الوزارة تسعى لتقرير اتفاقيات بشأنها كإندونيسيا لكننا لسنا ملزمين بانتظار عمالة تلك الدول إذا لم توافق على شروط وزارة العمل فالبدائل متاحة للجميع، مؤكدا أنه في حالة التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع دول أخرى سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة.
من جانبه أوضح المحامي عمر الخديدي، أن لدى وزارة الخارجية وسفارات السعودية في الخارج خاصة في أمريكا والدول الأوروبية قائمة بمشاكل وقضايا عمالية قال إن الأسر السعودية وقعت فيها بسبب الغفلة عن توضيح آليات دفع الأجور فعادة ما تعتمد بعض الأسر على مبدأ الثقة وهذا أمر ليس فيه مخرج قانوني إذا ما تغير وضع العاملة، إضافة إلى أن بعض العمالة لديها تطلعات بالحصول على لجوء أو كسب قضايا مفتعلة بالاعتماد على قوانين الدول الأوروبية طمعا في الحصول على مبلغ مالي أو البقاء في تلك الدول وعدم العودة مع الأسرة.
وبين أن الأسر بدأت التنبه منذ فترة قصيرة بفعل اشتهار القضايا والملاحقات القانونية التي حدثت لبعض الأسر في تلك الدول، مشيرا إلى أن على المبتعثين والمبتعثات التنبه كذلك لهذا الأمر خاصة وأن عددا منهم لديه عاملات في أمريكا وأستراليا وأوروبا وبالتالي فإن تدوين الحقوق ومعرفتها والاحتفاظ بسجلات دفع الأجور أمور في غاية الأهمية يجب الاعتناء بها.
ونبهت الوزارة على ضرورة التواصل مع سفارات الدول التي تعد وجهة السفر حتى يتم إنهاء تأشيرات العمالة إذا ما رغبت الأسرة في اصطحابها خلال السفر، إضافة إلى المستندات المطلوبة لإثبات القدرة على الدفع وطبيعة العمل والساعات المطلوبة أسبوعيا.