أعادت ملاحظات مجلس الغرف السعودية ملف إجازة اليومين إلى مجلس الشورى مجددا بعدما حصل على تأييد الأخير ورفع إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بحسب نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الذي أوضح لـ «مكة» أن عددا من الملاحظات التي وجهت من مجلس الغرف مباشرة إلى هيئة الخبراء دفعت إلى إعادة الملف من هيئة الخبراء إلى مجلس الشورى بهدف دراسته مرة أخرى في ضوء الملاحظات الجديدة ورفع النتيجة التي يصل إليها المجلس إلى مجلس الوزراء.
وعلى صعيد إغلاق المحال في تمام التاسعة مساء، أحال الحقباني كل ما يتعلق بالقرار إلى ما تخرج به اللجان المختصة التابعة لمجلس الوزراء والتي ما زالت تدرس الموضوع.
صلاحيات مفتوحة لوزير العمل
في جانب حزمة الصلاحيات الممنوحة لوزير العمل بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير قال الحقباني في تصريح خاص لـ»مكة» إن الحزمة ليست محددة وإنما أتاحت لوزير العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية التوظيف والتوطين ومجمل الصلاحيات التي تسمح له بأن يكون التوطين هو المحدد الرئيس لكثير من القرارات، غير أنه لفت إلى أن اللائحة الداخلية التنظيمية لنظام العمل ستحدد هذه الصلاحيات.
تأشيرات بنجلاديش قريبا جدا
على الرغم من مرور شهرين على إعلان الموافقة على استئناف استقدام العمالة من بنجلاديش فإن وزارة العمل لم تمنح أي تأشيرة حتى الآن لهذه الجنسية، وذكر الحقباني لـ»مكة» أن بدء منح التأشيرات سيكون قريبا جدا على حد وصفه، دون تحديد تاريخ محدد، وقال «عندما وافق المقام السامي على استئناف الاستقدام من بنجلاديش ذهب فريق من الوزارة إليها للتأكد من أن الإجراءات المتبعة هناك تطبق ما نص عليه الأمر السامي، وتم الاتفاق بين الجهتين على أن تقوم بنجلاديش بتأهيل عدد من المكاتب المؤهلة التي تخضع لرقابة الحكومة لتكون هي مصدر إرسال العمالة، والآن وصلت لوزارة العمل مجموعة من المكاتب، وننسق مع الجهات المعنية في المملكة وإن شاء الله قريبا جدا سيبدأ منح التأشيرات».
تخفيض نسب التوطين ممكن
لم يستبعد الحقباني إعادة النظر في نسب التوطين سواء بالزيادة أو النقصان خلال تعليقه على طلب وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة من وزير العمل المهندس عادل فقيه إعادة النظر في نسب التوطين المتعلقة بالقطاع الصناعي، موضحا أن نظام نطاقات ديناميكي ومستمر ومتجدد.
وقال «وزارة العمل تعيد النظر دائما وبشكل مستمر، نطاقات دينامكي ومستمر ومتجدد، وعندما تأتي ملاحظات سواء من زملائنا في وزارة التجار أو من جهة شركائنا في القطاع الخاص ممثلين بمجلس الغرف أو مقترح من أحد رجال الأعمال، نعيد النظر سواء بالرفع أو النقصان وفقا للمعطيات وما يستجد من التحليلات الإحصائية، الوزارة ليست جامدة ونطاقات يتجدد يوميا وهناك فريق مختص يحلل بيانات نطاقات وعندما نجد أن هناك مجالا لتحقيق المصلحة العامة فلا شك أن هذا ما سيعمل».