المواصفات تدعو المنشآت للالتزام بمتطلبات لائحة مواد البناء

الخميس - 12 أبريل 2018

Thu - 12 Apr 2018

nnnnnnnu062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0648u0631u0634u0629 u0627u0644u0639u0645u0644                                                      (u063au0631u0641u0629 u0627u0644u0634u0631u0642u064au0629)
جانب من ورشة العمل (غرفة الشرقية)
أكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، على ضرورة التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات اللائحة الفنية لمواد البناء، التي تأتي ضمن مبادرة الهيئة لسلامة المنتجات ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وتماشيا مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، بما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT).

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الدكتور طامس الحمادي، خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس، أن اللائحة الفنية لمواد البناء مكونة من جزأين، الأول يختص بقطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، فيما الثاني يختص بمواد العزل ومواد تكسية المباني.

وأشار إلى أن اتفاقية العوائق، تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

تقويم المطابقة

من جهته أشار خبير الجودة والمطابقة بالهيئة المهندس محمد هريرة الى متطلبات لائحة قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات ومواد العزل ومواد تكسية المباني، لافتا إلى أن اللائحة دخلت حيز التطبيق وتشتمل على التزامات على المورد ومتطلبات فنية وتوضيح مسؤوليات الجهات الرقابية.

ولفت هريرة إلى أن اللائحة تحظر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنودها او حتى الإعلان عنها، كما أن المنتج سيخضع لإجراءات تقويم المطابقة بمختلف مستوياتها حيث شدد على أهمية مطابقة المنتجات العالية الخطورة للمواصفات والمتطلبات الأساسية لعلامة الجودة السعودية وذلك لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وما قد يؤثر على السلامة والصحة والبيئة، مشيرا إلى أن تطبيق اللائحة سيكون إلزاميا، وعند ضبط أي مخالفة ستتخذ سلطات مسح السوق جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق.

وثيقة معتمدة

وأبان هريرة أن اللائحة الفنية هي وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية ويجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

وأشار إلى أن المواصفات القياسية وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو مواصفاتها وخصائصها أو مستوى جودتها وأبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.