طمأن مصدر رسمي بوزارة العمل مراقبات أمن في مركز إيواء المخالفات بالشميسي، تحدثن عن ضياع حقوقهن، وخوفهن من إبلاغ الجهات المسؤولة حتى لا يفصلن من العمل.
وأكد المصدر لـ»مكة» أن المتضررات يمكنهن تسليم شكاواهن بشكل سري لمكاتب العمل، حيث تعالج ويجرى فيها التحقيق قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى وجود مكتب نسائي يمكن لأي سيدة أو فتاة متضررة أن تقدم شكواها من خلاله.
وحصرت مراقبات الأمن شكاواهن في 8 أمور، رفضت إدارتهن منحهن إياها، الأمر الذي اعتبرنه مخالفا لأنظمة وتعليمات وزارة العمل، مشيرات إلى أن عملهن يتطلب الارتباط المباشر بالنزيلات اللائي ربما يكن مصابات بأمراض معدية، وهو ما يتطلب صرف بدل عدوى.
وأكدت المراقبات أن زميلات لهن تقدمن بشكوى لمكتب العمل فكانت النتيجة مضايقتهن حتى تركن العمل، وأنهن يخفن من ذات المصير، وهو ما يهددهن به المديرون المباشرون.
في المقابل، قال المدير التنفيذي لشركة أمن المدن، المشرف العام على مشروع الأمن بمركز الإيواء بالشميسي محمد الكناني إن 70% من الموظفات مسجلات في الضمان الاجتماعي، وهناك من لم يسجلن بحسب رغبتهن، كي لا تضيع عليهن المبالغ التي يستقطعها نظام الضمان، وتعللن بأن لديهن ظروفا خاصة تمنع تسجيلهن فيه، مبينا أن العمل جار لإدراج المراقبات ضمن نظام التأمين الطبي وسيتم منحهن إياه.
وأَضاف الكناني أن الموظفات يمنحن إجازة أربعة أيام في الشهر، مؤكدا أن معظم حقوقهن ممنوحة لهن، كما أن رواتبهن تنزل على صرافاتهن وكل ما يطبق معهن نظامي.
شكاوى مراقبات الأمن:
* تشغيلهن بدون عقود عمل.
* لم يسجلن في التأمينات الاجتماعية.
* الحرمان من التأمين الطبي.
* الحرمان من الإجازات السنوية والأسبوعية والموسمية.
* الحرمان من البدلات (العدوى، المواصلات).
* الحرمان من حقوق الراحة.
* تغليظ عقوبة الغياب، والقائمة السوداء لمن تشتكي.
* الخصم من الراتب دون معرفة.