إلزام أمانة جدة بهدم مركز حي النهضة

يترقب سكان مخطط النهضة بجدة امتثال أمانة جدة لتنفيذ القرار الصادر بإلغاء رخصة بناء مركز الحي على الموقع المخصص لحديقة الحي وإزالته، بعد أن صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة على حكم المحكمة الإدارية بجدة القاضي بإلغاء رخصة البناء وإزالة المباني المشيدة على المساحة المخصصة للحديقة، بعد أن منحتها الأمانة في وقت سابق لبناء جمعية مراكز الأحياء، وخالفت الأوامر السامية بما يتعلق بالمرافق العامة، كما ألزمت المحكمة الإدارية أمانة المحافظة بإعادة إنماء الحديقة وزراعتها وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، وجاء الحكم من المحكمة الإدارية، بعد الاطلاع على كامل أوراق القضية ودراستها وسماع المرافعة، وبعد التأمل والمداولة أصدرت الدائرة حكمها الأخير.

إلغاء مرفق

وسبق أن تقدم المدعي بلائحة للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة ضد الأمانة تتضمن إلزام المدعى عليها بإلغاء رخصة البناء الممنوحة من قبلها لصالح مراكز الأحياء، وذلك لبناء مركز حي النهضة الواقع خلف مسجد الحي، تحديدا على الأرض المقابلة لعقارات المدعين والمخصصة لحديقة عامة.

وألزمت المحكمة الأمانة بإعادة إنماء الحديقة وزراعتها وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، بعد أن سمحت لجمعية مراكز الأحياء ببناء مركز الحي على أرض مخصصة كحديقة عامة وأمام منزل المدعين، مما تسبب في ضياع ميزة وجود حديقة الحي المجاورة لبعض العقارات، بعد أن اشترى ملاكها أراضيهم بأسعار تفوق الأراضي الأخرى في الحي نظرا لإطلالتها على الحديقة.

مماطلة الأمانة

وبين الحكم أن المدعى عليها الأمانة سمحت ببناء مركز ضخم مسلح مسور بارتفاع 3 أمتار، حيث تقدم المدعون بعدد من التظلمات دون جدوى، حيث ماطلت المدعى عليها عن تقديم إجابتها طيلة ست جلسات قضائية رغم ثبوت تبلغها بمواعيد الجلسات المقررة.

وبين صك الحكم، أن ممثل المدعى عليها قدم في الجلسة السابعة مذكرة جوابية تضمنت طلبه رفع الدعوى لعدم ما يشوب قرارها بالسماح لجمعية مراكز الأحياء بالبناء على حديقة عامة أي مخالفة للأنظمة والتعليمات، وما استقرت عليه الأوامر السامية، وأن مركز الأحياء يعد من قبيل المرافق العامة ويصب في المصلحة العامة.

وبين الحكم أن المدعى عليها سمحت بإنشاء المبنى استنادا إلى تعميم وزاري يقضي بالموافقة على استخدام أجزاء من الحديقة العامة لإنشاء مراكز خدمية داخل الأحياء المعتمدة، وتعميم آخر يسمح بالمساس بالحدائق العامة على ألا تقل عن 5000 متر مربع في كل حي معتمد وبنسبة 10% من مساحة الحديقة العامة.

مصادقة الحكم

وبين حكم الاستئناف أنه تمت إحالة الدعوى إلى الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة حيث أصدرت الحكم محل الاعتراض، وقد اعترض عليه ممثل المدعى عليها وقدم لائحته بذلك، وبإحالة القضية إلى الدائرة اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حيث بين الحكم أنه ظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد لذلك نظاما مما يتعين قبوله شكلا.

أما عن موضوع الدعوى، فقد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وسلامة الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص ولذلك فإن المحكمة تصادق على ما انتهت إليه الدائرة في حكمها وتؤيده محمولا على أسبابه، وأن ذلك لا يغير ما أثارته المدعى عليها في اعتراضها من أقوال، حيث حكمت الدائرة بتنفيذ الحكم الصادر والقاضي بإلغاء رخصة البناء الممنوحة لصالح مركز جمعية مراكز الأحياء، ببناء مركز حي النهضة الواقع خلف مسجد النهضة، وما ترتب على ذلك من آثار محمولا على أسبابه.

مخالفة الأوامر السامية

المحامي والمستشار القانوني أثير قربان ووكيل المدعين قال لـ»مكة»: الحكم صدر قبل شهرين من محكمة الاستئناف ومؤيد من المحكمة الإدارية، حيث أصدرت الحكم بناء على ما تقدم به المدعون من وثائق وأوامر سامية بهذا الخصوص.

وأشار قربان إلى أن أهالي الحي رفضوا تصرف الأمانة الذي تمثل في منحها جمعية مراكز الأحياء رخصة للبناء على حديقة حيهم السكني، إذ يعد تخصيصها لغير ما وجدت من أجله مخالفا للأوامر السامية فيما يتعلق بالمرافق العامة.

وأضاف «الفرحة غمرت سكان الحي بعد الحكم الذي صدر لصالحهم، ويتطلعون إلى تنفيذه من قبل الأمانة بعد استلامها لنسخة منه واجبة النفاذ، بإلغاء رخصة البناء، وإزالة جميع آثار البناء المخالف، وإعادة الحديقة على ما كانت عليه، وإعادة إنشائها والعناية بها كحق من حقوق أفراد الحي التي منحها لهم النظام».

«مكة» بدورها سعت للتواصل مع مسؤولي مراكز الأحياء للاستفسار حول ذلك، إلا أنهم أجلوا ذلك على مدار الأيام الماضية، وظل التأجيل حتى اللحظة.