قال عضو بنك الاستثمار القومي الحكومي بمصر إن الحكومة حددت رأس المال المصدر لشركة الاستشارات والدراسات الاقتصادية بقيمة  10 ملايين جنيه (1.32 مليون دولار)، والتي يعتزم البنك إنشاءها لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاقتصادية التي تعتزم الجهات الحكومية القيام بها.
وتوقع السعيد أن تبدأ الشركة عملها خلال شهر بعد إنهاء إجراءات التأسيس، مشيرا إلى أنها ستتولى أيضا إدارة محفظة بنك «الاستثمار القومي» البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه (1.32 مليار دولار)، وهي عبارة عن مساهمته في عدد من الشركات، ومحافظ مالية يوكل إدارتها لشركات متخصصة.
وأوضح عضو البنك أن تحديد 10 ملايين جنيه (1.32 مليون دولار)، رأسمال ليس رقما منخفضا، حيث سيتم إنشاء الشركة كشركة مساهمة محدودة تبدأ عملها في الوقت الحالي بدون مساهمين إلا أنه ستتم لاحقا دراسة دخول مساهمين في الشركة بعد بدء عملها فعليا، مشيرا إلى أنه يتوقع نشاطا كبيرا للبنك الفترة المقبلة بما لا يخل من خططه لدعم مركزه المالي مع التركيز على تحصيل مديونياته لدى غيره.
وأضاف السعيد أن الشركة سيكون لها دور حيوي كبير وهناك دراسات جاهزة أمام الشركة في مجال مشاريع الطاقة بشكل أساسي قام بنك «الاستثمار القومي» بإعدادها، كما أنه يقوم حاليا بإعداد دراسة حول قطاع الغزل والنسيج لإنفاده من خلال تحديد قيمة فعلية لإحياء تلك الصناعة، وذلك لتحويل البنك تدريجيا لبنك تنموي وليس مقرضا فقط للجهات الحكومية.