توعدت وزارة العمل، بإيقاف الخدمات عن الشركات التي لم تطبق برنامج حماية الأجور، والسماح بنقل كفالة العمالة دون موافقة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تطبيقه
وبينت الوزارة أنها وقعت مع 13 بنكا اتفاقا لتوثيق بيانات العاملين، والتي تتم تغذيتها من قبل شركات القطاع الخاص، عبر حواسيبها من خلال البرنامج، والذي استهدف في مرحلته الأولى 181 شركة يزيد عدد موظفيها عن 3000 موظف
طرح ذلك خلال ورشة عمل لشرح آلية عمل برنامج حماية الأجور في غرفة الشرقية أمس
وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي، أن نظام الحد الأدنى لأجور السعوديين ليس إجباريا على المنشآت من قبل الوزارة، مضيفا أنه في إطار نطاقات 2
وعند احتساب كامل النسبة للتوطين للحد الأدنى يجب أن يكون راتب السعودي 3 آلاف ريال، وفي حال تحديد الراتب بـ 1500 ريال يحسب النصف، وهو خيار متروك لصاحب المنشأه
وبشأن العقوبات أوضح أنه في حال عدم تطبيق البرنامج لمدة شهر سيتم إدراج الشركة ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين باستثناء رخص العمل، فيما سيتم إيقاف جميع الخدمات بالإضافة للسماح بنقل كفالة العمالة دون الموافقة المسبقة، عن الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر
وأضاف أن البرنامج يحفظ حقوق العاملين، متوقعا أن تلزم به جميع الشركات من الربع الأول في 2015
وأوضح العتيبي أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص
وأكد أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدريج وفق جدول زمني محدد، مشيرا إلى أنها بدأت بالتطبيق على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل فأكثر، وعلى المنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الــ 1000 عامل فأكثر بدءا من 1/3/2014، أما المنشآت ذات الــ 500 عامل وأكثر فسيطبق في 1/7/2014، والمنشآت ذات الــ 200 عامل فأكثر في 1/10/2014، والمؤسسات ذات الــ 100 عامل فأكثر في 1/1/2015، وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقا، مشيرا إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات
ولفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل، تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، إذ رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، مؤكدا إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها
وحول المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم السعودية، أوضح أن 173 مدرسة التزمت بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم، وتم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج
من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح الحميدان، الذي أدار الورشة، إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشكلات العمالية، الناجمة عن صرف الأجور في وقتها