غالبية معترضي شركات القطاع الخاص على قرار تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة محصورة في المقاولات والصيانة والنظافة، لعدة اعتبارات منها احتساب أجرة العمل للساعات الإضافية، بينما القطاعات الأخرى أقل ضررا وبإمكانها التأقلم مع تخفيض الساعات ومنح إجازة اليومين لعامليها
رئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد قال إن المعترضين في هذه القطاعات حذروا من التأثير على القطاعات المرتبطة بالعمالة بشكل مباشر، كزيادة تكاليف العقود لتوفير عمالة إضافية لتغطية النقص في الساعات المخفضة مع إمكانية احتساب تكاليف إضافية للعمل خارج الدوام، مضيفا أن هناك عقودا مبرمة مع شركات الصيانة للعمل 24 ساعة حيث تقسم عمالتها على ورديات بمعدل 8 ساعات للوردية الواحدة ومع التخفيض ستزيد تكاليف التشغيل وسينعكس على ارتفاع أسعار المناقصات المقبلة
وأوضح الرشد لـ»مكة» أن الدراسات التي تبنى عليها القرارات مستقاة من سوق العمل بالدول المتقدمة وبعيد عن طبيعة المملكة، حيث إن العمالة في أغلب تلك الدول من الكوادر الوطنية وتتمتع بمستوى عال من التدريب والكفاءة، بالمقابل يوجد 8 ملايين عامل وافد مقابل 1
6 مليون مواطن في سوق العمل المحلي ونسبة كبيرة من الوافدة غير مؤهلة
في المقابل قلل رئيس لجنة البنى التحتية بغرفة جدة عبدالله رضوان من تأثير قرار تخفيض ساعات العمل على القطاعات الإنشائية، وقال إن قطاع المقاولات والصيانة وغيرها قد تعتمد خلال الفترة المقبلة على خيارات منها تحسين جودة العمالة والعمل على طرح حوافز مادية لسرعة الإنجاز وبالتالي تقليل الضرر الناتج من خفض ساعات العمل خاصة أن غالبية العقود فتراتها جزء من العام
وأضاف «هناك فجوة في العمالة المدربة بالسوق، وبالتالي يجب على القطاعات أن تعمل على استيراد العمالة الماهرة مع موازنة بين الإنجاز والحوافز، وبالتالي لن يؤثر ذلك على التكاليف وأسعار العقود بالقطاعين الخاص والعام
وكان مجلس الشورى وافق مؤخرا على منح العامل يومي إجازة أسبوعيا مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنع المجلس تعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذر تشغيل العامل فعليا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا