تيسير تستعرض إنجازات لجانها الفرعية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار ممثلة باللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية " تيسير" اليوم في مدينة الرياض حلقة نقاش، بهدف استعراض إنجازات وتوصيات اللجان الفرعية التي تعمل تحت مظلتها، وبحضور مندوبي اللجان الفرعية، وبعض ممثلي الشركات بالقطاع الخاص.

واستعرضت "تيسير" أهداف اللجنة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرار والتشريعات.

وأظهرت لجان "تيسير" الفرعية خلال الحلقة أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى خطة عملها وآليات تنفيذ توصياتها، إذ تضم "تيسير" 19 لجنة فرعية يمثلها مندوبو الجهات والمؤسسات الحكومية، ومنها لجنة التجارة عبر الحدود التي كشفت عن إنجازاتها خلال الفترة الماضية، فيما تمثلت إنجازاتها في تخليص معظم حاويات الشحن الواردة خلال 24 ساعة، وتقليص مستندات الاستيراد من 12 إلى مستندين، والتصدير من 9 إلى مستندين، ومراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير، والتوسع في تطبيق برنامج (التزام) المشغل الاقتصادي المعتمد والمستخدم من قبل الجمارك، في حين تعمل اللجنة على تنفيذ التوسع في تطبيق نظام إدارة المخاطر للوصول إلى نسبة 90 %من الفسح المباشر في الموانئ الرئيسة لعدد (الحاويات).

من جانبها استعرضت لجنة تسجيل الملكية عددا من التوصيات التي تم إنجازاها خلال الفترة الماضية والمتضمنة، قيام وزارة العدل بوضع ونشر آلية لتسجيل الملكية للأراضي، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإطلاق بوابة المستكشف الجغرافي، واعتماد وإطلاق آلية الكترونية مشتركة بين وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية لإجراءات الاعتراض والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكية، في حين تعمل اللجنة على تنفيذ إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحاتها للعموم (متاحة حاليا للأراضي المملوكة للشركات فقط)، إضافة إلى استصدار إجراء مسرع للتعويض عن الأخطاء في تسجيل الملكية.

من جهتها أنجزت لجنة إنفاذ العقود خلال الفترة الماضية أربع توصيات، وذلك من خلال نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية، وتطبيق التعديلات التنظيمية في الدعاوى التجارية، وبناء نظام مؤشرات وإحصاءات للقضايا التجارية، وتقديم خدمات رفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ والأحكام الكترونيا، بهدف تعزيز الشفافية لجميع المعنيين في القطاع العدلي وتقليل الوقت للبت في القضايا التجارية، وأتمتة الإجراءات والمراحل التي بها القضية.

فيما أنجزت لجنة تسوية حالات الإفلاس خلال الفترة الماضية عددا من التوصيات، ومنها قيام وزارة التجارة والاستثمار بالرفع بمشروع نظام جديد للإفلاس، وتدريب وتهيئة القضاة والممارسين على الإجراءات الجديدة لنظام الإفلاس، وتوعية المجتمع المالي والتجاري عن الإفلاس وإجراءاته، وذلك بهدف حماية الدائنين لاسترداد أموالهم، وإتاحة خيار إعادة تنظيم الشركة في إجراءات الإفلاس المتاحة، وإمكانية المدين بالاستمرار في أداء الأعمال والعقود الضرورية، وإشراك الدائنين في إجراءات وقرارات عملية الإفلاس.

وكشفت لجنة بدء وممارسة النشاط التجاري من خلال حلقة النقاش عن أهم التوصيات التي أنجزتها خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تفعيل ملفات العمل والتأمينات والزكاة مباشرة مع إصدار السجل التجاري، وإصدار الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 150م2، مع استخراج السجل التجاري، واعتماد التحقق من هوية الشركاء لتوثيق عقود تأسيس الشركات عبر الربط الالكتروني في نظام "أبشر"، وزيادة نطاق أنشطة الرخص البلدية الفورية لمساحة تصل إلى 930م2 للمكاتب الإدارية، فيما عملت لجنة استخراج تراخيص البناء خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من التوصيات، والتي تمثلت في إعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها، وتوفير بيانات تغطية خدمات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ومراجعة وتغيير التشريعات الحالية المرتبطة بالمهن الهندسية والبناء، والتي أسهمت في تقليص عدد الإجراءات من 17 إلى 7 من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، وتخفيض مدة الإجراءات من 90 يوما إلى 19 يوما.

واستعرضت لجنة الحصول على الكهرباء إنجازاتها خلال الفترة الماضية والمتضمنة تحسين مؤشر إيصال الخدمة الكهربائية للمنشآت الجديدة لجودة أداء المقاولين، وتأسيس نظام غرامات على مقدمي الخدمة عن انقطاع الخدمة وتأخر التوصيل، وتفعيل مكاتب التنسيق للخدمات بالمدن ومناطق المملكة، وذلك لتوحيد الإجراءات وتقليص فترة إصدار رخصة الحفر، وتقليل عدد إجراءات الحصول على الكهرباء، حيث أسهمت الإجراءات المتخذة في تقليص الوقت للحصول على الكهرباء إلى 9 أيام لقطاع الأعمال، وتخفيض الانقطاعات في الخدمة وتأخر التوصيل ومحاسبة مقدم الخدمة من خلال تفعيل نظام الغرامات.

من جانبها أصدرت لجنة الحصول على الائتمان خلال الفترة الماضية نظام الإفلاس، في حين تعمل على تنفيذ تحديث نظام الرهن التجاري وإصداره، حيث سيسهم ذلك في تحسين الحماية القانونية لمعاملات الرهن المضمونة، وتحسين معيار المعلومات الائتمانية من خلال رفع نسبة انتشار السجلات الائتمانية والعمل على زيادة التغطية للسجلات بين أفراد المجتمع، وتطوير البيئة القانونية، وتحسين معيار البيئة القانونية في المملكة من خلال تطوير وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوق المقرض والمقترض.

إلى ذلك كشفت لجنة حماية أقلية المستثمرين وشفافية الأنظمة عن التوصيات التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وتعديل نظام الشركات، وتعديل لائحة التسجيل والإدراج، في حين تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث إن هذه التوصيات التي تعمل عليها اللجنة من شأنها تمكين الخصوم من سؤال بعضهم بعضا وسؤال الشهود بشكل مباشر دون الحاجة لإذن القاضي، وإلزام الشركاء بوضع وسائل لحل مشاكلهم دون اللجوء للمحاكم لإنهائها، وغير ذلك من التسهيلات.