تقدمت معلمات الحاسب الآلي بالتعليم العام بايميل رسمي لوزير التعليم؛ في محاولة للبحث عن حلول لمشكلات عدة؛ تتعلق بتخصصهنّ وتبرز مشكلات معلمات الحاسب الآلي كونه من المناهج الجديدة التي تم ادراجها في مراحل التعليم العام والتي بدأت تدريجياً في المرحلة الثانوية؛ ثم ومنذ اربع سنوات تم ادراج التخصص بالمرحلة المتوسطة؛ علماً أن الدفعة الأولى لخريجات الحاسب الآلي قد تم توقيعهن ّعلى اقرار بالموافقة على التعيين على المستوى الثاني رغم أحقية الجامعيات للمستوى الرابع والخامس لحاملات الدبلوم التربوي.
تخصص الحاسب بدأ ادراجه في العام 1420هـ.
كمنهج غير الزامي؛ وتحول الى منهج الزامي بين عامي 1426-1427هـ.
.
تقول ايمان با كثير المعلمة التي قامت بجمع توقيع اكثر من مائتي معلمة حاسب؛ وكتابة الإيميل الذي حصلت مكة على صورة منه؛ فنّدت فيه معاناة معلمات الحاسب؛ ؛ وقامت بتحميله على رابط؛ لتفاجأ بنسخ الرابط على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض المعلمات بهدف طلب العون والمساندة من قبل الرأي العام؛ الأمر الذي علقت عليه باكثير "نحن لا نحتاج إثارة اي بلبلة ولا نريد أن نستقوي بالرأي العام؛ كل ما نريده هو المطالبة بحقوقنا بطريقة نظامية".
واضافت باكثير "نسعى لإجتماع مع الوزيربدون المشرفات؛ كونهم السبب الرئيسي في كل مشاكلنا بسلبيتهم".
ابرز المشكلات التي تواجه معلمات الحاسب الآلي: - وقف التعيين رغم العجز الكبير في عدد المعلمات مقارنة بعدد المدارس والطالبات الأمر الذي يتطلب ندب المعملات بين المدارس لتغطية العجز.
- رفض اي ترشيح لمعلمات الحاسب.
- رفض الإجازات سواء رعاية المولود التي يمكن أن تصل لثلاث سنوات بربع الراتب حسب الحاجة؛ والإجازات الإستثنائية بدون راتب.
- عدم وجود ما يسمى "بدل ضرر" أسوة بباقي التخصصات التي تتطلب العمل داخل معامل.
- نقص حاد في عدد المعامل لا يغطي عدد الطالبات؛ وخلو بعض المدارس منها.
(متوسط عدد الطالبات 45 مقابل 20 جهاز في المعمل).
- عدم وجود ما يسمى بـ "محضرة معمل" التي تقوم على تجهيز المعمل كباقي التخصصات التي يتم توفير محضرات معامل لها.
- عدم وجود فريق صيانة نسائية داخل المدرسة لمعمل الحاسب.
وتقع مسئولية الصيانة على المعلمة عبر تعاقد المدرسة مع شركة صيانة تتطلب من المعلمة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
- التحايل على معلمات الحاسب عبرتحديد موعد اختبار المادة قبل البداية الفعلية للإختبارات؛ بغرض تحميلها مسئولية الإختبار النظري والعملي لـما بين (500-800) طالبة؛ والإنتهاء من اعمال التصحيح والمتابعة والرصد للدرجات النهائية في مدة اقصاها اسبوعين؛ قبل بدء الإختبارات دون توفير ملاحظات رغم وجود تعميم يلزم الإدارة المدرسية بذلك مع مراعاة الإستفادة من منهن خلال اختبارات المناهج الأخرى!.