أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن 85% من القضايا المرفوعة ضد الأمانة من القطاع الخاص لدى ديوان المظالم تكون أحكامها لصالحها، وذلك بعد أن ميزت تلك الأحكام وحصلت على صك نهائي.
وفي حين تحفظ البقمي خلال حديثه لـ»مكة» عن إحصائية القضايا، إلا أنه أقر بأن أعدادها كبيرة مرجعا ذلك إلى طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة بها، وتوابعها من البلديات الفرعية سواء في جدة أو البلديات المرتبطة بها.
وقال: من الطبيعي أن تشكل الخدمات المقدمة من الأمانة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن.
وحول ما يتردد بأن أمانة جدة هي أكثر الجهات الحكومية التي ترفع شكاوى ضد إدارتها، أكد البقمي أن ذلك غير خاضع لإحصائيات دقيقة من جهة رسمية، «ولو افترضنا جدلا صحة ذلك فإن الأمانة مهمتها تقديم الخدمات المباشرة لكافة المواطنين والمقيمين، ونظرا لكثرة القرارات فقد يعتقد بعض المستفيدين من الخدمة أنها صادرة في غير مصلحتهم، وغير راضين عنها، وبذلك يلجؤون إلى التظلم منها».
وأشار إلى أن الأمانة أوجدت لجانا متخصصة للنظر في مثل تلك التظلمات والعمل على بحثها في حضور المتظلم أو وكيله الشرعي، والبت فيها وإيجاد الحلول الناجزة لموضوعاتها، كما أن النظام كفل حق التقاضي لكل شخص إقرارا لمبدأ العدل والمساواة الذي أمر به شرعنا الحنيف، مؤكدا أن أغلب القضايا التي ينظرها ديوان المظالم في مواجهة الأمانة خاصة بطلبات لإلغاء قرارات أصدرتها سابقا، كما أنه من خلال المتابعة يتضح أن العديد من الأحكام النهائية التي تصدر تكون لصالح الأمانة، وهى تمثل نحو 85% من إجمالي الأحكام.