آليات لاصطياد المتهربين من لجان التصحيح بمكة

كشف مدير إدارة المواد الغذائية بإدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة شادي أمبون عن ثلاث آليات لمحاصرة المحلات التي تغلق أبوابها حين علمها بقدوم لجان التصحيح الميدانية التابعة للأمانة.
وقال أمبون لـ»مكة» إن بعض المحلات تعوق سير عمل لجان التصحيح التي انطلقت العام الماضي، الأمر الذي لم يعد خافيا على اللجان وهي تعمل على رصد تلك المواقع وتحديدها أولا، ثم تبعث بأحد أفرادها لوحده إلى المحل، والخطوة الأخيرة إبلاغ صاحب المحل بموعد قدوم اللجنة، مشيرا إلى أن تلك الآليات تمكن اللجنة من الوقوف على جميع المحلات التي تتهرب بالإغلاق.
وفيما يتعلق بالحملات التصحيحية، أوضح مدير إدارة المواد الغذائية، أن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار وجه بتنفيذ خمس حملات تصحيحية خلال العام وحاليا تنفذ الحملة الثانية، واستدرك «لكن الأمر المختلف هذا العام اتخاذ مبدأ الوقوف على المحلات دون فرض غرامات، بمعنى أن يتم منح المحلات فرصة لتعديل وضعها ربما تصل إلى شهر كامل بحسب المخالفة المرصودة، فإن لم يصحح الوضع تفرض الغرامات». مضيفا أن المحلات التي تضبط فيها مخالفات صريحة خاصة بالنظافة أو فساد الأطعمة يتم تغريمها فورا دون أي مهلة.
وأبان أمبون أنه تم الوقوف خلال الحملة الثانية، التي انطلقت منذ يومين وتستمر لأسبوع، على نحو 50 محلا تجاريا، وأن الحملة مقسمة خلال جولتها الميدانية اليومية إلى مجموعتين يوميا، كل مجموعة من ثلاث فرق ميدانية، وتغطي المجموعة بلديتين فرعيتين، من أصل عشر بلديات فرعية في العاصمة المقدسة.