مكة - مكة المكرمة
طالب التكتل الوطني للإنقاذ ميليشيات الحوثي وحلفاءها بوقف عملياتهم المسلحة في كل المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فورا، ووقف العمليات العسكرية.
ودعا لانسحاب الميليشيات المسلحة وحلفائها من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذا للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن.
وذكرت الهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ في بيان أمس»في ظل ظروف وطنية بالغة التعقيد، وفي وقت تحدق فيه المخاطر بالوطن من كل صوب، انعقد أمس الاجتماع الأول للهيئة التنفيذية العليا للتكتل الوطني للإنقاذ، برئاسة الأمين العام للتكتل لاستكمال الأطر والتكوينات القيادية والتنظيمية. وشكلت لحظة الانطلاق لهذا الائتلاف الوطني الواسع وإشهاره، لحظة استجماع للإرادة الوطنية المبعثرة، حين وافقت أحزاب وعدد من مكونات الحراك الجنوبي، والاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية، وتحالفات قبلية، ومنظمات مدنية وتكتلات شبابية ومنظمات حقوقية وإعلامية وشخصيات وطنية وقيادات نسوية، ومغتربون وعلماء، على قيام تكتل وطني واسع ومفتوح، لمواجهة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق كان استمرار أعمال العنف والإرهاب والقمع التي مارستها الميليشيات المسلحة وحلفاؤها، بعد إعلان عدن عاصمة موقتة، وما ترتب على ذلك من حالات تمرد خطيرة في معسكرات قوات الأمن الخاصة والجيش على قرارات مؤسسات الدولة الشرعية، وقيام الطيران الحربي بقصف القصر الرئاسي في عدن، كل ذلك أفضى في نهاية المطاف إلى اندلاع تمرد في معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن من قبل قائده المُقال، واحتشدت بعد ذلك الميليشيات المسلحة، ووحدات من الجيش خارجة عن شرعية الدولة، بهدف الزحف المسلح نحو عدد من المحافظات لإسقاطها وفرض السيطرة عليها.
وإسهاما من التكتل الوطني للإنقاذ في وضع بعض القواعد والأسس التي يمكن أن يُبنى عليها المخرج الآمن لليمن من وسط دوامة الحرب، يعلن التكتل رؤيته على النحو التالي:
1 إيقاف الميليشيات وحلفائها لعملياتهم المسلحة في كل المحافظات، خاصة الجنوبية.
2 انسحاب الميليشيات وحلفائها من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها.
3 تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها.
4 تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية وأحزاب قانونية مساءلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها.
5 تنفيذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية، استنادا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.