كثر الحديث عن قرار رسوم الأراضي بين مؤيد له ومتحفظ حتى صدور اللائحة التنفيذية التي تحكمه.
قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوعز للجهات المعنية ومنها مجلس الشورى بدراسة الموضوع والعمل على إصدار لائحة تنفيذية، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
إن مثل هذا القرار الذي يطبق في السعودية لأول مرة يحتاج إلى أمور مهمة ليصل إلى أفضل مستوى له عند التطبيق، ومنها:
- الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا الأمر ومحاولة معرفة نقاط الضعف والقوة لتجنبها والاستفادة منها.
- عمل ورش عمل متعددة مع خبراء العقار في المملكة بالتنسيق مع الغرف التجارية.
- تكليف اللجان العقارية في الغرف التجارية بعمل دراسات لكل منطقة ومدينة لمعرفة الظروف المحيطة بكل سوق.
- مشاركة وزارات التجارة والعدل والإسكان وهيئة السياحة في اللائحة التنفيذية، وأخذ مشورتهم في الموضوع.
- أخذ آراء المحاسبين القانونيين في كيفية حساب الرسوم، بحيث تعطي الآلية فرصة للملاك بمراجعة حساباتهم قبل تراكم الرسوم عليهم، فيضطرون للبيع دون حول منهم ولا قوة.
- العمل على التفريق بين المضاربين الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار، وبين المحتكرين الذين يريدون تعطيش السوق، وبين الفئة الثالثة التي لا تستطيع تطوير أراضيها، لعدم قدرتها على ذلك.
- التحديد المسبق وفق ضوابط وأسس واضحة لنوعية الأراضي التي تستوجب الرسوم، ورسم حدود واضحة للنطاق العمراني للمدن، حتى لا تعتمد على مزاجية الجهات المختصة.
- وضع لائحة تنفيذية خاصة بكل مدينة أو منطقة، تتوافق مع ظروفها الجغرافية والاقتصادية، فليس بالضرورة أن ما ينطبق على مدينة الرياض، ينطبق على مدينة مكة المكرمة.
- وضع بند يسمح بالاعتراض على الرسوم من قبل الملاك في حالة وجود تلاعب أو سوء فهم أو عدم وضوح الرؤيا أو عدم وجود مسببات مقنعة لفرض الرسوم.
- إيجاد وعاء مالي تصب فيه هذه الرسوم، وتحديد أهدافه، ويفضل أن يكون صندوق التنمية العقاري.