7 جهات حكومية تضع إطارا للمؤهلات السعودية

أحلام الزعيم - الرياض
وضعت سبع جهات حكومية من خلال لجنة مشتركة، يرأسها محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، إطارا سعوديا لمؤهلات تعتمد في مستويات التدريب والشهادات، سواء للمتعلمين أو الباحثين عن عمل أو من هم على رأس العمل.
الجهات الموكلة
الجهات الحكومية السبع هي هيئة تقويم التعليم العام، ووزارات التعليم والعمل والخدمة المدنية، وهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
كما أن البرنامج الذي سينتهي بعد عامين بحسب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، لن يتمكن القطاع الخاص من تقديم أي دورة أو مؤهل دراسي قبل تصنيف مستويات برامجه والاعتراف به.
رؤية موحدة
وقال الرومي في افتتاح ورشة عمل الإطار السعودي للمؤهلات أمس، إن العمل في وضع الإطار سيخرج برؤية موحدة تنتج شهادات معترف بها ومعتمدة ومعروفة المستوى في مختلف الجهات، ويحقق الربط الفعال بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل، وتوحيد المؤهلات التي يحصل عليها المتعلم، بهدف رفع جودة التعليم وتحسين مخرجاته، من خلال وضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات.
وبحسب الرومي فإن الإعلان عن الوظائف لن يصبح بعد تطبيق الإطار السعودي للمؤهلات إعلانا عن شهادات فقط، وإنما عن مستوى معين من الشهادات والدورات المعترف بها والمصنفة عبر الإطار.
فحص مهني
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن الإطار السعودي للمؤهلات، نقطة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بما توفره للمستثمر من معلومات حقيقية عن مهارات القوى العاملة الموجودة بالسعودية، عوضا عن كونها تيسر عمليات الفحص المهني للعمالة الوافدة.
وأضاف فقيه أن الإطار يضمن للباحث عن العمل أو الموظف الترقي والاعتراف بشكل موضوعي ومحايد ومؤسسي، إذ ينبغي أن تعرف المنشآت الصفات والمهارات الحقيقية للعاملين والباحثين عن العمل بما ينعكس إيجابا على ما يتقاضونه ماديا وفق مستوى هذه المهارات.
ولفت فقيه إلى أن العمل مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني قامت بتطوير توصيف أكثر من 120 مؤهلا.
مصداقية المؤهلات
وأفاد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، أن من شأن الإطار السعودي للمؤهلات تعزيز الثقة والمصداقية بالمؤهلات السعودية وتحقيق المواءمة بينها في مختلف المؤسسات محليا وعلى المستوى العالمي، إضافة إلى تحقيق الاعتراف بالمؤهلات السعودية محليا وعالميا.
واعتبر الدخيل أن قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرار يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، من خلال تحقيق مزيد من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيد معايير الجودة المتداولة بينها، بما يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة مخرجاتها.
التحديات
وأشارت مساعد محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتورة خلود الشقير، إلى أن هناك ثلاثة تحديات تواجه أنظمة التعليم والتدريب بالسعودية هي:
1 صعوبة الانتقال بين مسارات التعليم والتدريب.
2 بعض مؤهلات التعليم غير معترف بها على المستوى الوطني.
3 قلة التناغم أو التواصل بين الجهات المقدمة للمؤهلات.