أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن 14% فقط من خريجي المرحلة الثانوية يلتحقون ببرامج الكليات التقنية، لافتا إلى أن الاحتياج الفعلي لسوق العمل من هؤلاء الخريجين يصل إلى 81% في البرامج التقنية والمهنية.
وأبان الغفيص خلال لقاء مراكز التدريب الذي عقد أمس في غرفة الشرقية أن شهادات احترافية بدأ الترخيص لها لمزاولة العمل بالسعودية ستكون مصدرا لتهيئة الشباب والشابات في مجالات تقنية ومهنية تقدم من خلال اختبارات مهنية ومعيارية دقيقة لمزاولة عمل مهني وتقني.
وأشار إلى أنه خلال 2014 تم الانتهاء من 27 كلية جديدة جاهزة للتشغيل طرحت لمنافسين وتم اختيار 3 اتحادات من كليات عالمية كمزودي خدمة والتوجه الآن لإنشاء 100 كلية تقنية قادمة، مؤكدا على أن العائد الاقتصادي من هذه الكليات أفضل من غيرها، حيث يحقق رواتب أعلى للخريجين.
لافتا إلى أن هناك 5 من أفضل مزودي الخدمة التدريبية يشغلون المرحلة الأولى من كليات التميز وتم طلب التوسع في كليات التميز للبنات عن طريق طلب أراض في النطاق العمراني، لافتا إلى وجود 9 معاهد قيد الإنشاء والتجهيز.
وحدد 4 تحديات تواجه قطاع التدريب بالسعودية:1 الحاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية، حيث إن متوسط الخبرة المهنية للمدربين المحليين أقل من عام واحد.
2 الحاجة للتوسع بمعدل كلية تقنية ومعهدين شهريا في مقابل الانتشار الجغرافي وضعف الإمكانات الإدارية المهنية وعدم توفر الكفاءات الوطنية حاليا 3 الاستجابة السريعة لسوق العمل من خلال الحاجة إلى فصل مهمة ضبط الجودة والتقويم عن التنفيذ، والحاجة إلى اعتماد مبادئ العائد على الاستثمارات في تنفيذ البرامج.
4 تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخص، حيث تم تشغيل أكثر من 20 معهدا خلال 10 سنوات ماضية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحصر الغفيص أهم المبادرات في مشروع إعادة هيكلة برامج التدريب التقني والمهني بـ 4 مبادرات:1 تأسيس كليات التميز التي تشكل إطارا جديدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص 2 تطوير الشراكات الاستراتيجية عن طريق إعادة هيكلة آليات البحث عن أصحاب الأعمال.
3 تحسين الكليات التقنية القائمة وتطوير قدرات المدربين ومناهج التدريب والعمليات الإدارية.
4 تأسيس المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني (المقاييس السعودية للمهارات)وأكد عضو لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عماد الجريفاني على أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين الخاصة بمراكز التدريب تتماشى مع احتياج سوق العمل وحدد 5 ظواهر يعاني منها القطاع:1 عدم وجود تنسيق بين سوقي العمل والتدريب2 عدم وجود خطة وطنية واضحة للتدريب3 كثرة المراكز غير المؤهلة4 عدم وجود آلية لقياس أثر التدريب5 عدم وجود نموذج تدريب محترف.
وحصر الجريفاني 7 عوامل لنجاح قطاع التدريب:1 إعادة النظر بالقوانين التي تشجع البطالة (حافز) 2 تشكيل الكيانات التدريبية الكبيرة التي تضم أصحاب المصلحة.
3 الامتيازات التجارية.
4 بناء المهارات المتعددة.
5 إنشاء مراكز دراسات مستقلة.
6 توفير مصادر تعليم وطنية متاحة7 تحديد مؤشر الإغراق