اعتبر الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري أن الجماعات المسلحة باليمن والحوثيين ارتكبوا 5 مخالفات للقانون الدولي الإنساني في انقلابهم على الشرعية في اليمن. وحدد الفاخري في حديث هاتفي لـ«مكة» تلك الانتهاكات في:
1 - تحركات المسلحين الحوثيين بين المدنيين واختباؤهم في التجمعات والأسواق مما يؤدي لتعريض حياة المدنيين للخطر.
2 - نصب أسلحتهم ومعداتهم داخل الأحياء السكنية وعلى أسطح المنازل مما يؤدي لتعريض المدنيين للخطر.
3 - تدمير البنية التحتية من خلال استهداف المباني السكنية والبنى التحتية الرئيسية مما يؤدي لتشريد السكان.
4 - قتل المدنيين الأبرياء واستهدافهم بالأسلحة.
5 - الانقلاب على الشرعية وإثارة الفتنة بين مكونات الشعب وتعريضهم للمخاطر الناتجة عن الصراعات المسلحة.
وأكد الفاخري بأن الوضع القائم في اليمن ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني وهو مختلف عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولي الإنساني يبدأ سريانه في أوقات النزاعات المسلحة سواء الدولية التي تكون بين دول أو داخلية بين جماعات مسلحة، كما يحدث في اليمن الآن بين الجيش اليمني وأطراف ومليشيات مسلحة كالحوثيين الخارجين عن القانون، وهي في عرف القانون الدولي الإنساني من النزاعات المسلحة الداخلية وتعتبر في عرف القانون من ضمن ما يغطى من قبل القانون الدولي الإنساني، حيث إن هذه الأزمة تحتاج لحماية للأرض الواقعة فيها ومقدراتها وحماية المدنيين عليها.
وأوضح الفاخري بأن تلك الانتهاكات أدت لتدخل إنساني من قبل السعودية ودول التحالف لحماية المدنيين بقطع دابر الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص.
وحدد الفاخري 3 خطوات قامت بها السعودية للحفاظ على المدنيين:
1 - حماية المدنيين من الجماعات المسلحة من خلال استهداف مخازن أسلحتهم وقياداتهم.
2 - حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها ونقلها من اليمن.
3 - حماية السلطة الشرعية من خلال توفير غطاء أمني للقيادة وتلبيتها لنداء الاستغاثة هي ودول التحالف.