أكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم أنه لم ترد للمؤسسة أي طلبات ضمان أو ائتمان متعلقة باستثمارات سعودية وخليجية في اليمن منذ ثلاث سنوات.
وأفاد الإبراهيم في تصريح لـ»مكة» أن عدم طلب الضمان لا يعكس عدم وجود استثمارات خليجية في اليمن، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين الخليجيين أقاموا مشاريعهم في اليمن دون ضمانات أو اتجهوا إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأوضح أنه خلال العشر سنوات الماضية تركزت الاستثمارات الخليجية في اليمن على قطاعي الاسمنت والعقار، وكان آخر ضمان قدمته المؤسسة لمشروع مصنع سعودي للاسمنت قيمته 43.9 مليون دولار.
وكان أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي قد استبعد في حديثه الخاص لـ»مكة»، أي تأثيرات سلبية على الاستثمارات الخليجية في اليمن سواء نتيجة اجتياح الحوثي لبعض المدن اليمنية أو رد التحالف عبر عملية الحزم خاصة بوجود ضمانات تأمينية على هذه الاستثمارات، داعيا إلى تعزيز الوجود الاقتصادي الخليجي في اليمن لتعزيز الشرعية فيها.
وقال نقي «الاستثمارات الخليجية لم تتأثر ولن تتأثر بشيء في الحدود الآنية وهي ليست بالخسارة المادية التي تذكر لأن هناك تغطيات تأمينية فيها ضمانات وأمور تلتزم بها اليمن أيا كانت الحكومة وبالتالي هي ضمانات تفرضها الأنظمة والمواثيق».
وبحسب معلومات تحصلت عليها «مكة» حينها، فإن عدد المشاريع الخليجية في اليمن نحو 161 مشروعا، منها 127 مشروعا سعوديا، تتركز معظمها في قطاعات الصناعة والعقار والفندقة والسياحة والاستثمار السمكي والزراعي والنقل البري والقطاع الطبي والأغذية وقطاع التعليم الخاص.
وأوضحت المصادر أن 12 مشروعا إماراتيا في اليمن، و11 مشروعا كويتيا، وستة مشاريع عمانية، وخمسة مشاريع قطرية، ومشروعا وحيدا بحرينيا في الأراضي اليمنية.