برأت المحكمة الجزئية في القطيف أمس خطيب أحد جوامع المحافظة، متهم بقضية غسيل أموال، بعد محاولة تهريب مبلغ من المال بطريقة غير مشروعة أثناء مروره من جسر الملك فهد ودخوله إلى أراضي السعودية، حيث عمل على إخفاء المبلغ في السيارة من الخلف، وطالب المدعي العام بتأجيل الجلسة ليتمكن من تقديم رد يثبت صحة الاتهام الموجه للمتهم
وبرر القاضي الناظر في القضية براءة المتهم بعدم تطابق نظام مكافحة غسيل الأموال مع ما صدر منه، وعلى ذلك يجب محاسبته من قبل إدارة الجمارك لعدم الإفصاح فقط، ولم يستطع المدعي العام تقديم أي رد يستند لنظام مكافحة غسيل الأموال ويدين من وجه الاتهام في حقه، بعد تأكيد المتهم بأنه لم يفصح بوجود المبلغ لديه لعدم علمه بوجوب ذلك، وأنه قام باستلام المبلغ لتأجير حافلات للحج
وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف شخص بعد الاشتباه به من قبل جمارك جسر الملك فهد، وبعد تفتيش مركبته عثر على مبلغ كبير يفوق الحد المسموح به نظاميا أخفاه داخل سيارته، وقد أحيل معه إلى جهات الاختصاص التي أدانته بقضية غسيل الأموال لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال