دفعت توصية أطلقتها لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى خاصة بإيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة في مصلحة الإحصاءات العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أعضاء المجلس إلى وصف التوصية بـ»المتكررة».
وعزا عضو المجلس علي التميمي خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي لمصلحة الإحصاء العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435، أسباب وجود شواغر في الجهات إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن التوظيف، وطالب بإيجاد هيئة عامة مستقلة للتوظيف الحكومي سواء العسكري والمدني.
وقال التميمي إنه لا يكاد يخلو تقرير حكومي من الإشارة إلى وجود شواغر ووجود تسرب وظيفي، وإنه إذا كان هناك تعديل في الحوافز فلا بد أن يشمل جميع الجهات الحكومية وليس فقط المصلحة.
وأوضح عضو المجلس فهد بن جمعة أن هذه التوصية دائما تتكرر ونظام الخدمة المدنية هو ما يشجع ذلك، مطالبا بضرورة أن يسمح للوزارات باستقطاب الأشخاص المؤهلين.
ودعا المجلس مصلحة الإحصاءات العامة إلى الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لاستقطاب الكوادر المؤهلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، كما طالب المصلحة بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
..وبقاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة
طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانيا، كما طالب المجلس البنك بتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها.
ودعا المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/ 1435، بنك التسليف إلى التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وافق المجلس على:
1 - تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الالكترونية لتكون بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشره على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها.
2 - ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام «تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة»، إذ يهدف المقترح إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، ومعالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتعليمهم، وتقنين العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حقوقهم، ومعالجة القصور في برامج التدخل المبكر، وتلبية الحاجة إلى مراجعة تشريعية تعمل على توحيد الجهود، وتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم.
3 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية الأوروجواي الشرقية.
4 - مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.