تدرس وزارة العمل طرح حلول وآليات لزيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية للحد من التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعاملات، حيث ستناقش تلك الحلول التطويرية خلال ورش عمل مع أصحاب الأعمال والعاملات في القطاع خلال الثلاثة أسابيع القادمة.
وتأتي الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي في رجب 1432 والمتضمن تنفيذ برنامج قصر العمل في محلات بيع الـمـسـتلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقـا للضوابط المحددة لذلك، وقرار مجلس الوزراء في ربيع الثاني 1425 بشأن زيادة فرص ومجالات عـمـل المرأة السعودية إذ عملت الوزارة على تنفيذه من خلال ثلاث مراحل تنتهي مع بداية عام 1438، وأصدرت 3 قرارات تضمنت الاشتراطات والضوابط الواجب مراعاتها في تلك المحلات لتضمن الخصوصية والاستقلالية في تلك المحلات واشتراطات أخرى لتطوير بيئة العمل، علاوة على تضمين خطط زمنية لتوظيف النساء في تلك المحلات بشكل إلزامي بحيث يتم التفتيش والمتابعة على تلك المحلات لضمان الالتزام بالتطبيق.
وتهدف الورش التي ستقام في مجلس الغرف وعدد من الغرف التجارية مع عاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية، وأصحاب أعمال ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية، إلى الاستماع لهم وأخذ مرئياتهم ومقترحات حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل، أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له.
محاور تفصيلية
سيتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية كاشتراطات بيئة العمل و المستلزمات واجبة التأنيث، والخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحلات (مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة) واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها.
المتابعة والتفتيش
ستشمل محاور الورش استعراض المحاور الأخرى التي ستدعم تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ ستتضمن آليات المتابعة والتفتيش، ودور التفتيش المجتمعي وأدوار الجهات الحكومية الأخرى.
مناقشة مبادرات
ستتضمن الورشة مناقشة المبادرات التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية من مبادرات لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة، وتقليل الآثار السلبية لتحديات المواصلات وأماكن الرعاية لأطفال النساء العاملات في تلك المحلات.