أكدت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية »سمة« أنها لا تحتفظ بقائمة سوداء للشركات والمؤسسات الخاصة، وتكتفي بدراسة كاملة للمعلومات الائتمانية ومخاطر التمويل.
وقدمت سمة خلال ورشة عمل أمس في غرفة جدة حضرها نائب أمين الغرفة المهندس محيي الدين حكمي والرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك تعريفا بأسس الثقافة الائتمانية، وأهمية المعلومات الائتمانية للأفراد وأبرز الخدمات والمنتجات التي توفرها.
وشدد المبارك على حياد سمة منذ بداية عملها في 2004م ، حيث لا تتدخّل في قرارات أعضائها أيّا كانت، سلبية أو إيجابية، كما لا يوجد في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء، التي تقوم على حدية القرار، إما سيئ أو جيّد في توقيتٍ معيّنٍ دون دراسة للمعلومات الائتمانية دراسة كاملة ووافية ودقيقة وعميقة، ودون دراسة الجدارة الائتمانية، وسلوكيات السداد، والعوامل الأخرى المرتبطة بمخاطر التمويل.
وأشار إلى أنّ أحد أسباب انتشار فكرة القائمة السوداء هو ضعف الثقافة المالية والائتمانية، وهو ما تعمل سمة من خلال برامجها التوعوية المتنوعة على نشر تلك الثقافة وإرساء أسس التخطيط المالي السليم لاتخاذ قرارات مالية جيدة، وهو ما شجعهم في سمة على الاتفاق مع غرفة جدة على تفعيل الدور التوعوي عبر ورش عمل مماثلة.
ولفت إلى أن سمة عملت على خلق أنظمة فعالة لجمع وتحليل المعلومات الائتمانية التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات التمويل في الاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي، حيث تسهم المعلومات الائتمانية وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي والتي تنعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والرقي بجودة المحافظ الائتمانية، وتنويع المخاطر الائتمانية، ووضع حدود قصوى لآجال منح الائتمان، وتحديد إرشادات عن نسبة القروض إلى الأصول أو نسبة كل نوع من أنواع الائتمان إلى الأصول، وتحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقيمها والعلاقة بين حجم الائتمان وقيمة الضمانات، علاوة على تعزيز الأدوار المناطة بالأجهزة الرقابية والجهات الأخرى لحماية القطاع المالي من مخاطر الممارسات غير السليمة في التمويل وتوفير بنية أساسية معلوماتية فعالة يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل والمساهمة الفعلية بكفاءة تقييم وإدارة المخاطر لتجنب الالتزامات المالية العالية التي تؤثر على التنمية والنمو الاقتصادي وتتجاوز ذلك لتشمل الأفراد والأسرة والمجتمع.