تضاربت أقوال جهات ذات علاقة بالقطاع الهندسي حول وجود مكاتب هندسية غير مصنفة رسميا، تعمل من الباطن مع أخرى رسمية في مجال وضع الرفوعات المساحية للمشاريع العمرانية العائدة للأفراد أو شركات القطاع الخاص
ففي الوقت الذي اعترفت فيه هيئة المهندسين السعوديين بوجود تلك المكاتب التي تعمل تحت نظر الهيئة والأمانات، نفت أمانة جدة وجودها
وفي هذا السياق، تشير النتائج -وفقا لمتعاملين في القطاع - أن آليات تصنيف المكاتب الهندسية كرست احتكار القطاع المساحي والهندسي لمكاتب بعينها، ما أدى لرفع قيمة العمل بنسب تجاوزت 100% خلال أقل من خمس سنوات
واعترفت الهيئة بتعامل المكاتب الهندسية والمساحية المصنفة في أمانات المدن مع مكاتب غير مصنفة لإنهاء وضع الرفوعات المساحية للفلل السكنية والمشاريع العمرانية لقطاع الأفراد والقطاعات الخاصة في السعودية، نافية أن ذلك الإجراء مخالف للنظام الذي يعمل ضمنه 4000 مكتب في السعودية
وأكد رئيس المجلس التنفيذي لهيئة المهندسين في مكة المهندس عبدالله رضوان لـ»مكة» وجود تلك المكتب بقوله: فعلا هناك مكاتب تعمل من خلال المكاتب المسجلة لدى الأمانات، وتأخذ أعمالا وتقدمها للأمانة باسم المكتب المسجل، وهذا إجراء نظامي صريح وصحيح
نصف المكاتب مصنفة
وأشار إلى أن ما يدفع لذلك أن بعض المكاتب تحصل على مشاريع في الرياض، بينما هي مصنفة بأمانة جدة، وانتظارها لتصنيف أمانة الرياض يأخذ فترة من الزمن ويضيع المشروع، وبالتالي يتم الاتفاق مع مكتب مصنف في الرياض لتقديمه باسمة على أن يراعي فيه الاشتراطات الهندسية المعروفة
وأضاف رضوان الذي يشغل أيضا عضوية الجمعية السعودية لعلوم العمران: ليس كل المكاتب لها علاقة بأعمال الأمانة حتى تنتظر تصنيفها، فهناك مجالات أخرى واسعة تعمل فيها، ولكن المكاتب القائمة على مستوى السعودية تعد مكاتب كافية، وفي جدة وحدها أكثر من 700 مكتب ما بين مكاتب استشارية وهندسية واستشارات عامة، 50 % منها تعد مكاتب مصنفة، عادا العدد المتوفر في السعودية جيدا وكافيا، فيما تحتكم مدينة جدة إلى 700 مكتب هندسي، نصفها فقط مسجل لدى الأمانة
المعهد المساحي
عرض وطلب
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة عبدالعزيز الغامدي أن عدد المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية والمساحية المسجلة لدى الأمانة 373 مكتبا، مستدركا «المجال مفتوح للمكاتب الهندسية في السعودية كافة لتقديم خدماتها الهندسية بعد التسجيل لدى الأمانة»
وأضاف: الأمانة لا تتدخل في رفع أسعار أو تخفيض قيمة خدمات المكاتب الهندسية، فالأمر عبارة عن علاقة تعاقدية بين المكتب الهندسي والمواطن المستفيد، كما أن الأمر محكوم بحجم العرض والطلب، بالسوق والأمانة ليست طرفا في هذه العلاقة التعاقدية، وعموما الجهة المسؤولة عن التسعيرات هي وزارة التجارة مع الهيئة السعودية للمهندسين
ويأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون أن قيمة خدمات المكاتب الهندسية ارتفعت بنسب متفاوتة، حسب كل مكتب، وهو أمر ردوه إلى محدودية المكاتب المصرح لها من قبل أمانة جدة، وهو ما أكده مدير شركة تطوير المهندس إبراهيم العجري، الذي أضاف أن ذلك دفع العملاء للاتفاق مع مكاتب غير مصنفة، تعمل هي الأخرى بالاتفاق مع أخرى مصنفة
أنظمة وتقنين
بدوره، أشار المتحدث الرسمي لأمانة جدة إلى أن أسس تصنيف المكاتب ليس من اختصاص الأمانة، إذ يقتصر دورها على تسجيل المكاتب عبر موقعها وفق برنامج التسجيل ضمن أنظمة الأمانة كإجراء للحصول على الوثائق والأنظمة المقننة لإجراءات التراخيص، والتي منها أن يكون للمكتب موقع، وتوفير البرامج اللازمة، والموظفين المؤهلين، شريطة أن يكونوا على كفالة المكتب