تداول تستقبل اليوم باكورة أدوات الدين الحكومية

تعقد وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم مؤتمرا صحفيا، خلال حفل إدارج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق السعودية، حيث سيتم إدراج 45 سندا وصكا ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية بقيمة إجمالية 204.4 مليارات ريال.

وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص وإكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم.

ويأتي إدراج أدوات الدين العام في منصة «تداول» ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وبالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.72 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.21 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.45 مليار ريال. وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.

ركيزة أساسية

وذكر رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف أن الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية «تداول» هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية»، مؤكدا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له العديد من المزايا ومنها توسيع قاعدة المستثمرين.

تعزيز عمق السوق

وقال رئيس مجلس الهيئة محمد القويز: ستسهم هذه الأدوات في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق المالية السعودية».

وأفاد بأن الهيئة أصدرت في الآونة الأخيرة تحديثا كاملا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الذي تضمن تحسنا كبيرا في مرونة متطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك تضمن استحداث متطلبات تنظيمية للطرح من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي تتيح إصدار هياكل أدوات دين مختلفة من خلال طرحها طرحا عاما أو خاصا.

تلبية احتياجات تمويلية

وأضاف القويز: تسعى الهيئة إلى جعل السوق المالية السعودية سوقا مالية ذات دور فعال في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي، وكذلك في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية.

درجة عالية من الثقة

وأكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان أن الإدراج خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، حيث سيسهم ذلك في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية وجاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء.

وأفاد بأن أدوات الدين التي تصدرها الحكومات تتميز بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات، ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرون المؤهلون الأجانب بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين، حيث يبدأ التداول فيها من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 3:00 مساء.

أدوات الدين الحكومية المنتظر إدراجها

45 إصدارا رئيسا وثانويا لأدوات الدين

204.385 مليارات إجمالي القيمة الاسمية

تتوزع هذه الأدوات وفقا للتالي:

13 إصدارا ذات عائد متغير قيمتها الاسمية 68.21 مليار ريال

20 إصدارا ذات عائد ثابت قيمتها الاسمية 77.72 مليار ريال

12 إصدار صكوك حكومية قيمتها الاسمية 58.46 مليار ريال