حقوق الإنسان يعتمد قرارا سعوديا يدين انتهاكات سوريا

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا تبنته السعودية وعدة دول في المجلس بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية السورية.
ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا والمعلومات والأدلة التي جمعتها ووثقتها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، مما سيدعم جهود المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سوريا، مطالبا السلطات السورية بالتعاون الكامل مع اللجنة الدولية للتحقيق والسماح لها بزيارة سوريا للقيام بولايتها.
وأكدت المملكة خلال تقديم مشروع القرار للتصويت أمام مجلس حقوق الإنسان أنه انطلاقا من حرصها على حماية الشعب السوري، وإنقاذه من براثن نظام مستبد، فإن المملكة وبالمشاركة مع كل من الكويت وقطر والأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمغرب، تقدم إلى المجلس القرار الخاص باستمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل بن حسن طراد إن المجلس استمع بالأمس القريب إلى آخر تقرير قدمته لجنة تقصي الحقائق، التي أكدت استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا واستمرار النظام السوري وبدعم معلن من الميليشيات المسلحة الأجنبية لا سيما حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبوالفضل العباس في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، متسببا وبدون أدنى شك في مقتل نحو ربع مليون سوري، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري إلى دول الجوار، إضافة إلى قيام النظام وبصورة مباشرة بتقديم كل الدعم وتسهيل كل الظروف لقيام الجماعات الإرهابية، كجبهة النصرة وداعش لتبرير بقائه بمكافحة الإرهاب وغفل أنه نظام إرهابي، الأمر الذي أفقده الشرعية.
وأضاف قائلا: إننا نقدم هذا القرار لإدانة النظام وهذه الجماعات ولتجديد هذه البعثة للمضي قدما في عملها ولفضح فظائع هذا النظام ومن يساعده للعالم.
وطالب طراد الدول بتصويت يضمن عدم إفلات نظام بشار الأسد من العقاب وتقديمه للعدالة الدولية.