طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس البدء بتحقيق حول الانتهاكات المرتكبة منذ 2014 في ليبيا التي تشهد فوضى منذ سقوط النظام السابق وتتنازع الحكم فيها حكومتان وبرلمانان.
واتخذت البلدان الأعضاء الـ 47 في المجلس بالإجماع قرارا في هذا المعنى، بمبادرة من مجموعة البلدان الأفريقية ومجموعة البلدان العربية، وعدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وبريطانيا.
وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014».
ويتعين على المحققين «إثبات الوقائع والظروف..حتى لا يفلت أحد من العقاب».