استبعد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أي تأثيرات سلبية على الاستثمارات الخليجية في اليمن سواء نتيجة اجتياح الحوثي لبعض المدن اليمنية أو رد التحالف عبر عملية الحزم خاصة بوجود ضمانات تأمينية على هذه الاستثمارات، ودعا في حديثه الخاص لـ»مكة» إلى تعزيز الوجود الاقتصادي الخليجي في اليمن لتعزيز الشرعية فيها.
ضمانات تفرضها الأنظمة والمواثيق قال نقي «الاستثمارات الخليجية لم تتأثر إن شاء الله ولن تتأثر بشيء في الحدود الآنية وهي ليست بالخسارة المادية التي تذكر لأن هناك تغطيات تأمينية فيها ضمانات وأمور تلتزم بها اليمن أيا كانت الحكومة وبالتالي هي ضمانات تفرضها الأنظمة والمواثيق»، غير أنه أكد على أهمية الوجود المعنوي للاستثمارات الخليجية في اليمن خاصة في الوقت الراهن، معتبرا أن هذه الاستثمارات هي عنوان وعمل من أعمال دول مجلس التعاون الخليجي وأن وجود هذه الاستثمارات يقوي الحكومة الشرعية في اليمن بحيث تصمد أمام الاجتياح الحوثي أو أي ممن يتربص بدول مجلس التعاون أو بعروبة اليمن أو يمس كرامته.
واعتبر أن الاقتصاد هو العمود لأي عملية سياسية أو عسكرية وأنه يجب أن يكون الأداة المحركة في دعم التوجهات الحالية وتعزيزها، مستحضرا ما قامت به السعودية في حالة مشابهة في العراق التي شهدت تدخلا للحضور الاقتصادي الآخر لإيران وما قامت به السعودية من محاولات لفتح الحدود للصادرات مع العراق، وقال نقي «الآن الصادرات موجودة في اليمن وإن شاء الله لا تتأثر والعملية ما زالت في أولها، وهذه الحملة تأكيد لشرعية اليمن وشرعية الحكومة اليمنية وتوضيح بأن المفاوضات التي تجري باتجاهين».
خطوات لإرجاع اليمن إلى الحضن العربيوأضاف نقي أن هنـاك الكثير من الخطوات التي يمكـن استخدامها في الأمـد القصيـر لإرجاع اليمن إلى الحضـن العربي والمحافظـة على عروبتـه وخليجيته لأن اليمـن له حـدود كبيـرة مع السعوديـة والأخيـرة هي الأصـل في دول مجلس التعاون الخليجـي والمصدر الأساسي لأي عملية استقرار أمني وسياسي واقتصادي وتجاري.
وأن الفترة الحاليـة موقتـة وسترجع اليمنيين إلى التركيز على الأمور التي تدعـم المحافظة على عروبة اليمن وبناء مستقبله.
وبحسب معلومات تحصلت عليها «مكة» فإن عدد المشاريع الخليجية في اليمن نحو 161 مشروعا، منها 127 مشروعا سعوديا، تتركز معظمها في قطاعات الصناعة والعقار والفندقة والسياحة والاستثمار السمكي والزراعي والنقل البري والقطاع الطبي والأغذية وقطاع التعليم الخاص.
وأوضحت المصادر أن 12 مشروعا إماراتيا في اليمن، و11 مشروعا كويتيا، وستة مشاريع عمانية، وخمسة مشاريع قطرية، ومشروعا وحيدا بحرينيا في الأراضي اليمنية.