أمرت محكمة تركية في أنقرة، باعتقال 32 موقوفا من أصل 62 أحيلوا إلى القضاء بطلب الاعتقال، بشبهة تسريبهم أسئلة امتحان اختيار موظفين حكوميين، عام 2010، لصالح “الكيان الموازي” المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
كما قررت المحكمة الإفراج عن 30 من المشتبهين شريطة وضعهم تحت المراقبة القضائية، في إطار القضية.
وكانت السلطات أوقفت 75 شخصا من أصل 82 مطلوبا، في عمليات أمنية شملت 19 ولاية، بموجب التحقيق الذي بدأته النيابة.
وأخلي سبيل 6 في مديرية الأمن، فيما أرسل 69 منهم إلى القصر العدلي اليوم، وأحيل 62 منهم إلى المحكمة المناوبة مع طلب الاعتقال.
وبحسب المعلومات، قام الأشخاص الذين سربوا أسئلة الامتحان بإعطائها لأشخاص يُعتقد بانتمائهم للكيان الموازي، وأقاربهم لقاء مبالغ مالية.
 وكان البعض ممن حصلوا على علامات عالية في الامتحان يعملون لدى شركات تابعة للكيان الموازي، انتقلوا بعدها للعمل في المؤسسات العامة.
هذا وتحقق السلطات في ملفات قرابة 1500 شخص بصفتهم مشتبهين، في إطار التحقيقات، حيث تم التثبت من تواصلهم بين بعضهم بعضا، قبل وبعد الامتحان، والتأكد من ارتباط بعض أولئك الأشخاص بصلات قرابة فيما بينهم.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 13 عاما وتسعة أشهر بحق رجل تركي بتهمة إهانة العلم الوطني خلال مظاهرة بجنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية.
وقالت مصادر رسمية إن الادعاء اتهم الرجل بإهانة العلم باسم منظمة إرهابية وهي الاتهامات التي نفاها المدعى عليه.
وترجع التظاهرة إلى العام الماضي عندما تسلق المتهم خلالها سارية علم في قاعدة عسكرية وقام بإنزال الرمز الوطني.
وجاءت المظاهرة عقب مقتل محتجين كرديين اثنين على يد قوات الأمن.
وأصدرت إحدى محاكم مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد الحكم على المتهم.
وتطبق تركيا قوانين صارمة بشأن تدنيس العلم الوطني، وتسببت هذه الواقعة في تأجيج المشاعر المعادية للأكراد بين القوميين الأتراك.