جمعية حقوق الإنسان تطالب بنظام لحماية المستأجرين والملاك

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوضع نظام للإيجار وللعقار.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن العلاقة بين المالك والمستأجر تحتاج إلى ضبط ولا يترك الموضوع على ما هو عليه لأننا نشاهد بعض الملاك عندما يؤجر لمدة تزيد عن السنه يتدخل في لحظة معينة ويقول إما أن تخرج يا مستأجر أو أن تدفع الضعف وأيضا طالب بجهة تنفيذية تحفظ حق المالك والمستأجر، وإنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة.
واقترح القحطاني إنشاء شركة كبرى للمقاولات والبنية التحتية في المملكة تكون بين القطاع العام والخاص مثل شركة الكهرباء وتتولى موضوع البناء والمقاولات سوف تكون مفيدة لأنها ستكون قادرة على ضمان الجودة لسنوات بعيدة وتساهم في خفض قيمة العقار، وقادرة على التفاهم مع الهيئات الهندسية ودفع الأجور اللازمة لهم وتستطيع خلق الوظائف للشباب العاطلين وسوف تكون أكثر من مليون وظيفة وكذلك قدرتها على إدخال المنتجات الجديدة للسوق.
من جانبه طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار الدكتور خالد بن سكيت بالتخطيط في العقار قبل البداية، مطالبا أيضا بتعويض أي مواطن خسر من قيمة بيته العقارية وتتحملها البلدية التي استثنت أو تجاوزت وتجاهلت هذه المخالفة حيث إن أكبر المشاكل تأتي من المواقف أو تعديل في المرافق المخصصة أو منحها لغير ما خصصت له.
موضحا أن المواطن فقد أبسط شيء ممكن يملكه وهو السكن في بيت وفي حي، لأنه الآن لا يعيش في حي، هو يعيش في مساحات من الأراضي تفصلها شوارع واختلط فيها كل شيء، فتجد هنا قصرا مساحته 5 آلاف متر ومقابله عمارة يسكن بها 40 عائلة، فإن التخطيط هو من يحمي العقار.
وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية الدكتور فيصل السميري أن التخطيط يوجد به عشوائية ولذلك هرب المستثمر، لأنه لا توجد ضمانات، وكذلك صدور قرارات بزيادة عدد الأدوار ولكن ليس هناك خدمات مثل الصرف الصحي.
إن هناك من يمنح رخصة تجارية لمحل ولكن لا توجد مواقف.
وطالب السميري بإيجاد التشريعات وتنظيم مكاتب العقار وتسليمهم لشركات تعطي ضمانات للمستأجر ووضع نظام يضبط عملية تسليم العين المؤجرة.
في المقابل قال أمين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري: نفتقد التشريع ونفتقد الأنظمة، وأطالب بوضع عقوبات للمستأجرين المخالفين تصل إلى السجن.