نوه تقرير إلى أن الدول الخليجية ماضية في تنفيذ خططها التنموية والمشروعات الطموحة في الظروف كافة، ومن بينها الضغوط السوقية القادمة من تراجع عوائد النفط، رغم أنها المرة الأولى التي تلوح فيها الدول الخليجية للجوء إلى الاحتياطيات المتوافرة لديها للتخفيف من تأثير هذه الضغوط.
وأشار إلى أن هذه الدول ماضية أيضا في إصدار القرارات التي تواكب اعتماد الموازنات، وتختبر قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحفزها للوصول إلى أعلى معدلات التشغيل الممكنة، ذلك أن نجاح القطاعات الاقتصادية الرئيسة من تعويض جزء من النقص الحاصل على عوائد النفط يشكل نجاحا كبيرا لكل السياسات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها حتى اللحظة.
وأكد تقرير لشركة المزايا القابضة أن مشاريع القطاع الخاص التي تتركز على المشاريع الاستثمارية العقارية والتجارية والصناعية والسياحية، ترتبط وبشكل وثيق مع توقعات نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاديات التي تعمل فيها وتتأثر هذه الاستثمارات كلما سجل الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار والوضوح، في المقابل فإن استثمارات القطاع الخاص سترتبط وبشكل تام مع ما يحدث لدى أسواق الطاقة، فيما سترتفع مستويات المراقبة والمتابعة لخطط الإنفاق الحكومي وبدقة خلال الفترة القادمة من قبل القطاع الخاص للقيام بالتعديلات اللازمة على خطط الاستثمار والتوسعات انسجاما مع خطط الإنفاق.
يذكر أن توجهات وخطط القطاع الخاص تحتفظ بدرجة حساسية مفرطة مع خطط الإنفاق الحكومي لدى دول المنطقة، وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد وتيرة النشاط ومعدلات التشغيل للقطاع الخاص تباطؤا تدريجيا حتى تتضح ظروف الأسواق وتنجلي الخطط والتوجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضوح مسار أسواق الطاقة والأسعار السائدة في كل فترة.