قال وزير المالية المصري هاني دميان إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار قبل المؤتمر الاقتصادي إلى 32 مليار دولار بعده.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وأضاف دميان أن تقديرات صندوق النقد الدولي حددت حجم الفجوة التمويلية بنحو 36 مليار دولار إلا أن شهادة الثقة التي حصلت عليها مصر من الصندوق ثم نجاح المؤتمر الاقتصادي أسهما في إحداث نقلة هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير المالية المصري أنه لا يوجد وقت محدد لإنهاء الفجوة التمويلية ولكنها لا تقلقنا حيث إن معدل النمو يشهد ارتفاعا متوقعا أن تتجاوز نسبته 4 % بنهاية العام المالي الحالي، حيث إن مصادر التمويل موجودة وتم الإنفاق على تصحيح مسارات التنمية ودعم العدالة الاجتماعية.
وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4 مليار دولار).
وأضاف دميان أن بلاده تخطط لتمويل الفجوة التمويلية في الأجل المتوسط من خلال إصدار عدد جديد (شرائح) من السندات الدولارية سيتم تحديده لاحقا بعد اختبار السوق العالمي وأسعار الفائدة في طرح أول شريحة من السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار المقرر خلال 4 شهور، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار صكوك دولارية في المرحلة المقبلة، لأنها تشهد أقبالا في السوق العالمي.