شهدت الاستثمارات الصينية في البحث والتطوير تسارعا واضحا خلال العقد الأخير
كما تتقدم الصين في الترتيب العالمي في العديد من مجالات الملكية الفكرية ما أسهم في استمرار تزايد عدد قواعد البحث والتطوير التي تؤسسها الشركات متعددة الجنسيات
ووفقا لخبراء فإن نفقات البحث والتطوير قد تتجاوز أمريكا في غضون 10 أعوام
ظلت التنمية الاقتصادية الصينية خلال الـ30 عاما الماضية تعتمد على الاستثمارات والصناعة الأجنبية، فيما بقيت غالبية التصاميم والمنتجات المتقدمة تتحكم في الشركات الأم، وبذلك ترسخ اعتقاد أن الشركات الصينية ليست شركات ابتكارية حقيقية
لكن هذا الوضع يشهد تغيرا جذريا في الوقت الحالي
ولفت تقرير حديث الانتباه إلى أن «الترتيب العالمي للصين في العديد من مجالات البحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية يشهد تقدما سريعا»
وذكر التقرير أن نفقات الصين على البحث والتطوير شهدت زيادة واضحة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من المجال الصحي إلى علم الأحياء، ومن الصناعة ذات التقنية العالية إلى تكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة
وفي عام 2011، تجاوزت الصين اليابان لتصبح ثاني دولة في العالم من حيث الاستثمار في البحث والتطوير
وإذا حافظت البلاد على نفس نسق الزيادة الحالي، فإن استثمار الصين في البحث العلمي سيتجاوز أمريكا في غضون 10 أعوام حسبما أفاد التقرير
وعلى مستوى دعم وحفز الابتكار الذاتي، لم تكتف الحكومة الصينية بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمُجمعات الصناعية فحسب، بل حاولت تحديد السياسات اللازمة لتأسيس بيئة بحث وتطوير قادرة على الجذب والاستثمار في المستقبل
كما أشار التقرير إلى أنه إلى جانب الدفع الحكومي، فقد أصبحت السوق القوة الرئيسية في حفز البحث والتطوير في الشركات
وفي الوقت الحالي، أصبحت العديد من الشركات الصينية قادرة على المشاركة في المنافسة العالمية، إضافة إلى ارتفاع متطلبات السوق المحلية لجودة السلع والخدمات