تلقت وزارة التعليم 73 تظلما من المعلمين والمعلمات، منذ إعلان نتائج حركة النقل الخارجي، فيما قررت الوزارة الاستعانة بمكتب استشاري للبحث خارج الصندوق والاستفادة من التجارب العالمية في حركة النقل الخارجي.
وأكد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن البراك ردا على سؤال «مكة» على هامش مؤتمر آلية حركة نقل المعلمين والمعلمات للخارج بالرياض أمس، أن الوزارة ستعيد النظر في ضوابط لجنة الظروف الخاصة والعناصر الخاصة بها لدراسة إضافة حالات جديدة يمكن للمعلم والمعلمة النقل بموجبها.
وكشف البراك أن وزير التعليم عزام الدخيل وجه بأن يكون هناك نظرة تقويمية لحركة النقل الخارجي ومشاركة المعلمين في صنعها، مبينا أنه ستعقد لهذا الغرض ورش عمل على ثلاث مراحل.
وقال إن ورش عمل ستبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس، ومشرفين ومشرفات، ثم ستعقد ورش أخرى على مستوى إدارات التعليم يشارك فيها ممثلون للشرائح المشاركة في ورش المكاتب لمراجعة مخرجات الورش السابقة وإعداد تصور مقترح للآلية.
من جهته، أشار المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين الدكتور عبدالرحمن ميرزا أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل القادمة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل.
وقال: سيتم استطلاع الكتروني لآراء المعلمين والمعلمات، ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في: 50% ممن يطلبون النقل، و20% ممن سبق نقلهم، و20 % من مديري مدارس، و10 % من مشرفين تربويين.
وحول ملف حقوق المعلمين والمعلمات، قال مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات الدكتور فايز الغامدي: إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة نسعى من خلالها إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، كما سيتم العمل على تشغيل قنوات الكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم.
من جانبه أكد مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات الدكتور عبدالعزيز النملة أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، وستتضمن هذا الفترة اتصالا مباشرا مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.