وافق مجلس الشورى أمس، على تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 /10 /1428
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس وافق على تعديل المادة 36 من نظام المرور (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها)، الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، بحيث يصبح الرسم 20 ريالا للسنة
وأضاف أن المجلس قد أيد اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها، ولا ينبغي أن يُدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، كما أن تعديل المادة 41 يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة
موافقة:
وافق المجلس على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين «Geriatric medicine»، وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن، وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن
توصيات لوزارة الصحة:
1 إسناد خطتها التشغيلية السنوية لمكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، ووضع خطط تشغيلية محددة يمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية
2 مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها، وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها
3 تطوير إمكانات وآليات عمل مكتب إدارة المشروعات، ويقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث النظم في رصد ومعالجة الخلل، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين
4 إيجاد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة، وإشراك القطاعات ذات العلاقة في وضعها لتحقق شمول وتكامل الخدمات
5 ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري، واعتمادها شريكين في تقديم الخدمة تفعيلا للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة
مناقشة لجنة الإسكان والمياه:
وأوضح الحمد، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433 /1434
وقد دعت اللجنة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة الحالي وتقاريرها السابقة لم تشر إلى ما تقوم به في مجال مناطق التقنية حيث تنصب جهودها على الصناعة، فيما اقترح عضو آخر أن تعمل الهيئة على استغلال الميزة النسبية لرفع الاستثمار وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة
وأكد أحد الأعضاء أهمية دعم الهيئة ومنحها الصلاحيات والإمكانات اللازمة مثل التي تمنح للهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونبه إلى ضرورة أن تستقطب المدن الصناعية العمالة السعودية بمنحها المزايا المناسبة كالسكن والعلاج والمرتبات المجزية
وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة