شرعت العيادات والمستوصفات الخاصة على مستوى المملكة في مخاطبة شركات التوظيف في 9 دول للبحث عن 3500 استشاري بمرتبات تقل عن 30 ألف ريال شهريا، وذلك بعد أن ألزمتها وزارة الصحة في لائحتها الأخيرة بضرورة وجود استشاري في كل سجل صحي لرفع جودة الخدمة الطبية، بينما يهدد تعذر وجود الاستشاري تلك المستوصفات بالإغلاق، وفقا لما أكده لـ«مكة» عضو باللجنة الصحية في غرفة جدة.

مساع لتعديل اللائحة

يأتي ذلك في وقت يستعد عدد من أعضاء اللجان الصحية في غرفة جدة للمرة الثالثة لشرح المشاكل التي تواجه القطاع الخاص مع وزير الصحة أحمد الخطيب بعد أن اجتمعوا خلال الأشهر الماضية مع وزيرين سابقين المهندس عادل فقيه، والدكتور محمد آل هيازع، لبحث تعديل بعض بنود اللائحة حتى لا تؤثر على مستقبل القطاع الصحي الخاص، والتي من أبرزها تعيين استشاري في المستوصفات المتخصصة في طب الأسرة ومعالجة حالات الطوارئ البسيطة، على خلاف المستشفيات التي تستلزم تعيين استشاري في كل تخصص كرئيس للقسم لعلاج الحالات الحرجة واستعداداتها لتوفير غرف عمليات خاصة.

تكاليف عالية

وقال عضو اللجنة الصحية في غرفة جدة الدكتور إياد مدني، إن اللائحة الأخيرة ضمت إجراءات تخدم الاستثمار الصحي بشكل عام ولكن هناك بنودا من الصعوبة توفيرها كتعيين استشاري، ومنذ 6 أشهر ونحن في الغرف التجارية ممثلة في لجانها الصحية، وعبر اجتماعات مع وزراء سابقين للصحة نشرح صعوبة توظيف استشاري لأمرين هما أن الاستشاري لا يقبل التعيين في مركز صغير، حيث يتطلع إلى العمل بالمستشفيات الكبيرة والشهيرة وفق دراساته وخبراته العملية، كما أن المرتبات العالية والتي تتجاوز 35 ألف ريال شهريا للاستشاري الوافد بينما يتقاضى الاستشاري السعودي أكثر من 55 ألف ريال شهريا، ليس في مقدور العيادات والمراكز الصحية تحمل تكاليفها، وخاصة المنشآت الصحية الموجودة في الهجر والمدن الصغيرة.
وأكد أن القطاع الصحي لما دون المستشفيات من عيادات ومستوصفات ومجمعات طبية يحتاج إلى توفير 3500 استشاري كحد أدنى لكي يجدد للمركز ويستمر في تقديم الخدمة الصحية، وفي حال تعذر في تنفيذ القرار فمن المتوقع خروج عدد كبير من القطاع الصحي الخاص.

سلبيات القرار

من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة أنس زارع أن بعض القطاعات الصحية بدأت تبحث عن استشاريين في الدول العربية ودولتي الهند وباكستان عبر مكاتب التوظيف في تلك البلدان، حتى لا تتعرض لوقف سجلاتها، وخاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة ومكة المكرمة، مضيفا هناك أنباء عن قرب اجتماعات قادمة مع وزير الصحة أحمد الخطيب لإمكانية دراسة هذا القرار إيجابياته وسلبياته، وحتى لا يؤثر ذلك على مستقبل القطاع الصحي الخاص.

دول يقصدها القطاع الخاص للبحث عن استشاريين

  • باكستان
  • الهند
  • مصر
  • تونس
  • الجزائر
  • المغرب
  • سوريا
  • لبنان
  • السودان