تصدر سكان الرياض وتبوك الأكثر مطالبة برد اعتبار رسميا وذلك برفع قضية، حيث حصلت "مكة" على إحصائية من وزارة العدل تفيد أن 216 مواطن تقدموا إلى المحكمة بقضية رد اعتبار، خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية من العام الجاري.
وقد عرفت محاكم المملكة بشكل متفاوت قضايا رد اعتبار يوميا، حيث سجلت الرياض 40 قضية رد اعتبار، وتبوك 20 قضية، في حين 16 قضية شهدتها محكمة عرعر، والطائف 13 لتبقى النسبة أقل بالمدينة المنورة والتي سجلت 9 قضايا إلى الآن.
وكانت الرياض قد استقبلت 14 قضية رد اعتبار مع بداية العام الجاري، وتبوك 12 من سكانها أيضا بقضية رسمية لرد اعتبارهم، وعرعر أيضا بـ 10 مواطنين.
شروط رفع قضية رد الاعتبار: 1- تقديم الطلب للحاكم الإداري في المنطقة التي تقع بدائرة محل إقامته.
2- يتضمن الطلب بيانا وافيا بالقضية التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته، وانتهاء فترة 4 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
3- التحري على سلوك الطالب برد اعتبار من قبل الحاكم الإداري.
وتتم إجراءات القضية عبر رفع الأوراق إلى وزارة الداخلية من خلال "لجنة رد الاعتبار"، التي بدورها تقوم بأخذ الإجراءات التالية: 1- التأكد من البيانات المشار إليها في شروط التقدم بطلب رد اعتبار.
2- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب بما في ذلك الاثبات بالاستقامة شرعا.
3- تحديد جلسة للنظر في الطلب ويخطر بها صاحب الشأن.
4- التثبت من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم.
5- تنظر اللجنة في الطلب بالجلسة المحددة سواء في حضور أو غياب أصحاب الشأن.
6- بعد تحقق اللجنة من استوفاء شروط طالب الرد يصدر قرار برد الاعتبار.
7- قرار رد الاعتبار يجيز لصاحب الطلب التوظيف في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وممارسة حقوقه الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه.
8- قرار رد الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح.
الجرائم التي لا يشملها رد الاعتبار: 1- جرائم أمن الدولة.
2- جرائم القتل العمد، عند سقوط القصاص والحكم بالسجن.
3- جرائم القتل شبه العمد.
4- جرائم تهريب المواد المخدرة أو صناعتها او زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك او تسهيله للغير.