مطالب بجهات رقابية لتقييم أداء وزارة الإسكان

حذر عقاريون من أن أزمة الإسكان في المملكة تتجه للتعقيد أكثر، مشيرين إلى أهمية أن تكون هناك جهات رقابية تقيم أداء وزارة الإسكان، ويحق لها أن تدخل في الوقت المناسب عندما يستلزم الأمر ذلك، موضحين أن مرور أربع سنوات على نشاط وزارة الإسكان، كان كافيا لإنشاء مدن متكاملة، وليس توفير السكن لعدد محدود من المواطنين، مشيرين إلى أن أزمة السكن في المملكة متفاقمة، وتحتاج إلى حلول قوية وجريئة، وفي مقدمتها توفير الأراضي، حيث لم تعمل الوزارة منذ تأسيسها قبل أربع سنوات على إيجاد الحلول لهذه المشكلة.

وأضافوا أن الوزارة لم تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطن، فمشكلة السكن في المملكة لها أسبابها المعروفة للجميع، وكان المواطن ينتظر من الوزارة أن تصارحه بحقيقة الأمر أولا بأول، وأن تخبره بكل الصعوبات التي تواجهها في بناء المشاريع السكنية.

توفير الأراضي

أكد العقاري عبدالله بوجبارة أن أزمة السكن في المملكة متفاقمة، وتحتاج إلى حلول قوية وجريئة.

وقال: المشكلة أساسها توفير الأراضي البيضاء، ورغم أن الوزارة تدرك ذلك منذ تم تأسيسها قبل أربع سنوات، إلا أنها لم تعمل على إيجاد الحلول لحل الأزمة، ولم تسع في تطوير المخططات العقارية، ولم تطلب من المطورين العقاريين أن يساعدوها في توفير الأراضي في المناطق الجديدة.

وأضاف بوجبارة: تمنينا أن تكون هناك جهة تتابع أداء وزارة الإسكان في الفترة الماضية، وتراقب أداءها وتعمل على تقييمه أولا بأول، وتتدخل في الوقت المناسب، لتعديل الأمور المعوجة، بدلا من ترك الأمر على ما هو عليه سنوات عدة، نجد فيها أن الوزارة لم تقدم شيئا معقولا للمواطن، ولم تهديه منتجا سكنيا يحظى بالقبول والرضا، في مكان جيد يتمتع بالخدمات النوعية، وليس في الأماكن البعيدة.

وأكد أن مشكلة السكن في المملكة تبقى أكبر من وزارة الإسكان، إذ لا بد من برامج عملية، وخطط مستقبلية تسهم فيها كافة مؤسسات الدولة، مع الوضع في الاعتبار أن ميزانية الـ250 مليار ريال، التي بحوزة الوزارة حاليا وإن كانت كبيرة، إلا أنها قد تنفد في تأمين الأراضي على أسعارها المرتفعة حاليا، وهو ما يعزز أهمية وجود مخططات سكنية جديدة، وفتح النطاق العمراني.

منتجات الوزارة

رأى العقاري سعد الوهيبي أن وزارة الإسكان لم تعتمد مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطن، وقال: لمشكلة السكن في المملكة أسبابها معروفة للجميع، وكان المواطن ينتظر من الوزارة أن تصارحه بحقيقة الأمر أولا بأول، وأن تخبره بكل الصعوبات التي تواجهها في بناء المشاريع السكنية، لكن ما حدث أن الوزارة طمأنت الجميع أنهم سيمتلكون مشاريع ومنتجات عقارية في وقت قريب، وحتى هذه اللحظة لم يتسلم مستحقو الدعم السكني منتجاتهم من الوزارة، التي أرى أنه أضاعت كثيرا من الوقت في التجارب، رغم أنها كانت تمتلك فرصة ذهبية لم تستغلها، وهي الاستعانة بشركات أجنبية كبيرة، تمتلك الحلول العقارية المبتكرة، التي تعمل على سرعة إنجاز المشاريع، وخفض كلفتها أيضا.

وأضاف: لو أن الوزارة اهتمت فقط بجانب تأمين الأراضي البيضاء، واستعانت بالعقاريين المحليين لتطوير المخططات الجديدة، لكانت نجحت في كثير من الأمور التي تقرب من حل أزمة السكن في المملكة، لكن لم يحدث هذا الأمر، يضاف إلى ذلك أن الوزارة ابتعدت كثيرا عن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية، الذي إن نفذ على أرض الواقع، لكان حل جزءا كبيرا من مشكلة السكن في البلاد.