أوضح مصدر في وزارة العدل أن دعاوى تقسيم التركة المرفوعة أمام المحاكم العقارية تشكل معظم القضايا التي بلغ عددها 3610.
ولفت المصدر إلى أن معدل البت في القضية الواحدة يبلغ 3 جلسات أمام هذه المحاكم المتخصصة التي أنشئت بقرار أصدره أخيرا المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى صعوبة تحديد الحجم المالي للقضايا الموجودة لأنها عينية تتفاوت فيها القيمة من عقار إلى آخر.
وأضاف: ليست هناك مدة زمنية محددة لأي قضية، إذ تخضع كل واحدة لإجراءات عديدة، منها جواب المدعى عليه، ومناقشة الأدلة والبينات وغير ذلك.
(14)