عكفت وزارة الخارجية الأمريكية منذ أسابيع على إعداد تقرير للكونجرس عن الاستثمار الإسرائيلي في المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، تمهيدا لخصم تلك الاستثمارات من حكم الضمانات الأمريكية المخصصة لإسرائيل، وسط تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتوقع أن يكشف التقرير، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، حجم الإنفاق الإسرائيلي الكبير على المستوطنات، مما سيؤدي لتقليص حجم تلك الضمانات.
ولفتت وسائل الإعلام، إلى أن سياسة الخصم ليست جديدة، وتم التوصل لاتفاق حولها بين إسرائيل والرئيس السابق جورج بوش، وبموجبه تخصم الولايات المتحدة المبالغ التي تم استثمارها بالمستوطنات من حجم الضمانات الأمريكية.
ونقل عن مصادر مطلعة على التقرير، أن آخر مرة طلبت فيها إسرائيل استغلال أموال الضمانات الأمريكية كانت قبل عشر سنوات في 2005.
وقالت: يتم تقليص الضمانات فقط عندما تطلب إسرائيل استغلالها، في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو أمنية كبيرة.
وأفاد مصدر أمريكي آخر أن جهات بالخارجية الأمريكية، يقودها الوزير جون كيري أوصت قبل الانتخابات الإسرائيلية بتأخير نشر التقرير كي لا يتم التعامل معه كمحاولة أمريكية للتأثير على الانتخابات.
وخصمت الإدارة الأمريكية في 2003 نحو 300 مليون دولار من الضمانات في أعقاب الاستثمار بالمستوطنات خلال فترة شارون.
وتم لاحقا خصم مبالغ أخرى، ليصبح المتاح من تلك الضمانات نحو 3.8 مليارات دولار، وليس من الواضح ما إذا سيتم خصم مبلغ آخر في أعقاب تقرير وزارة الخارجية.
من جهة أخرى، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية دعم مع السلطة الفلسطينية أمس بقيمة 3.5 ملايين يورو لصالح تمويل مشاريع تنموية في الضفة الغربية.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء رامي الحمدالله مع مسؤول ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار مايكل كولير في رام الله دعم التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج”.