مكة المكرمة 05 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 25 مارس 2015 م واس عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتحويل عدد من الأجهزة التنموية من وزارة المالية وربطها بالوزارات التي تختص بها، قفزة ستحقق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة تعود بالفائدة لدفع عجلة التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله.
وأشار جمال إلى أن القرارات سيلمسها المواطن الذي تسعى القيادة لتحقيق رفاهيته بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووصفها بأن سديدة كونها تخصص الصناديق الخدمية بدقة بربطها بالوزارات المختصة بها، عاداً إياها ضمن الرأي السديد من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كقائد يحمل درية وحنكة ورؤية متطورة لخدمة الوطن والمواطن في مختلف نواحي حياته.
وأوضح أن صدور القرارات في هذا الوقت يحمل دلالة على التطور الذي سيشهده العمل الحكومي، وأن العديد من القرارات المثيلة ستصدر لتضخ حيوية في المسار الاقتصادي للمملكة تحقيقا لريادتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، مبينا أن ذلك سيكرس لمزيد من الحراك في مفاصل القطاعين الحكومي والخاص لمزيد من العطاء المقترن بالتطوير والإنجاز بأهداف واستراتيجيات تنعكس على خدمة القطاع الحكومي ودعمه لأن يقدم مخرجات ذات قيمة مضافة يستفيد منها الوطن والمواطن.
// يتبع // 12:06 ت م NNNN من جانبه لفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إيهاب مشاط، إلى أن القرارات ستسهم في رفع الفرص أمام المواطنين للانخراط في العمل الحر مما سيسهم في خلق فرص عمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القرارات تأتي تأكيداً للمنهج الذي تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في هذه البلاد.
ووصف القرارات بأنها مهمة وإستراتيجية، تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تلمس الحلول الصائبة لبعض المشكلات التي تواجه المواطن، سعياً إلى التطوير بفعالية تنعكس على الحياة الإدارية والتنظيمية، وفق أسس ومبادئ مؤسساتية ومهنية بحتة تتوافق وعجلة العصر إنتاجا وعطاءً، وهو ما سيتحقق عبر هذه القرارات التاريخية من خلال القضاء على الازدواجية في الصلاحيات، وجمع المسؤوليات في جهة إدارية واحدة لتتمكن من أداء مهامها باقتدار، بحيث تتولى كل وزارة ما يناسب اختصاصها وماهيتها الإدارية.
ورأى أن القرارات اكتسبت أهميتها الكبرى لتطوير عصب القطاع الحكومي بشكل عام، وترقية الأداء الإداري والارتقاء الإداري في المؤسسات التي تتناول خدماتها العديد من المجالات التي تهم المواطن السعودي وتلامس تفاصيل حياته اليومية.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محمد عبدالصمد القرشي من جانبه أن القرارات سترتقي بأداء عمل الصناديق الاقتصادية، وتسريع معاملاتها وصناعة توازن اقتصادي ونوعي باعتبار الوزارات المعنية بالصناديق تمتلك رؤى واستطلاعات ومسح كامل فيما يحقق دعمها بشكل دقيق ومثمر للمواطنين والوطن.
وأضاف أن ذلك يزيد من التفاعل وتمويل هذه الصناديق للمشروعات المختلفة، وأن قرارات مجلس الوزراء جاءت لتجسد الرغبة السامية الكريمة في تمكين وزارة المالية من الاضطلاع بمهماتها ومسؤولياتها واختصاصاتها الأصلية التـي أُنشئت من أجلها، وإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها أو ترتبط بها تنظيمياً، بحيث يكون ارتباط كل جهاز منها بالجهة التـي تتماثل مع اختصاصاتها مع النشاط الذي يباشره أو الغايات التـي يسعى إلى تحقيقها.
وتوقع القرشي أن تحدث تبعية صندوق التنمية الصناعية السعودي لوزارة التجارة والصناعة قفزات إيجابية في القطاع الصناعي، ورفع فاعلية الصندوق بتطوير أداءه، خاصة في دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع خدمات القروض التي يقدمها الصندوق.
// انتهى // 12:06 ت م NNNN