حددت الاستراتيجية الوطنية للإسكان الجدول الزمني لتطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء أو نزع ملكيتها بحلول 2020.
ووضعت الاستراتيجية – تحتفظ "مكة" بنسخة منها – سياستين لمكافحة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء، منها فرض ضرائب على المكاسب الناجمة عن التخطيط، إذ يمكن هذا الأمر من وضع أحكام على التأخر غير المبرر في تطوير الأراضي، كإحدى طرق مكافحة المضاربة بالأراضي من خلال فرض ضرائب على الأرباح، إذا جرى بيع الأرض في تاريخ مستقبلي.
ونصت السياسة الأخرى لمكافحة الاحتفاظ بالأراضي البيضاء على فرض ضرائب العقارات من خلال فرض ضرائب على الأراضي السكنية الخالية ضمن الأراضي المخططة الموافق عليها من أجل منع الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، ويمكن للضريبة أن تنخفض عامين بعد أن تصبح قطعة الأرض جاهزة للبناء عليها، كما يمكن أن تزداد حسب فترة الشغور.
وقالت إن إحدى القضايا المركزية التي تواجه سوق الإسكان في السعودية هي ندرة البيانات والمعلومات الموثّقة، الأمر الذي يرسم معالم صورة غير كاملة حول الواقع الحالي في سوق الإسكان، موصية بأهمية إنشاء مركز وطني لبحوث الإسكان وقاعدة بيانات للإسكان مع نظام شفّاف لمؤشرات الإسكان والقياس المقارن، الأمر الذي سيضع الحكومة والقطاعين الخاص والعام في موضع أفضل لمراقبة سوق الإسكان، وفهم الاتجاهات السائدة، وتوقّعها بدقة، والاستجابة بشكل فعّال لتقلّبات السوق.
وشددت على أن مصادر البيانات الأساسية يشوبها نقص، إذ إن بعض المسوح والأدوات الإحصائية للتعداد العام للسكّان والمساكن موجودة ومعظم تلك المسوح غير موجود، بيد أن نظام البيانات المتطوّر يجب أن يحتوي على مؤشرات أسعار المساكن بشكل سنوي، أو ربع سنوي، على أن تراعي كل منطقة على حدة، إضافة إلى مؤشر تكلفة الإنشاء والبناء سنويا، ومعدّلات الشغور للمساكن والأراضي بشكل سنوي، ولكل منطقة على حدة.