دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حكومة مالي والمتمردين إلى استكمال محادثاتهم في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن فشل المحادثات سيشيع التشدد بين المقاتلين، ويقضي على مكاسب أمنية هشة
وزار أعضاء مجلس الأمن مالي في مطلع الأسبوع لتقييم التقدم في عملية إعادة الاستقرار إلى البلاد بعد عام من إرسال فرنسا الآلاف من جنودها لطرد متمردين إسلاميين لهم صلة بالقاعدة احتلوا شمال مالي
ونجحت هذه العملية في تفريق الإسلاميين، وأمكن إجراء الانتخابات في مالي، وأطلقت مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام
ورغم ذلك تعثرت المحادثات بين باماكو وجماعات متمردة لها مطالب سياسية
وقال أعضاء مجلس الأمن بعد زيارة لمالي استمرت يومين «نحث الأطراف على الانخراط في مناقشات تشمل كل الأطياف للتوصل إلى حل مستدام دون شروط»
وأضاف بيانهم «من الضروري بدء هذه المناقشات في أسرع وقت ممكن في إطار جدول زمني واضح»
ووقعت جماعتان من الطوارق وجماعة ثالثة ذات قيادة عربية اتفاقا مؤقتا العام الماضي للسماح بإجراء انتخابات في الصيف
وعلى الرئيس المنتخب الآن إبراهيم بوبكر كيتا استكمال المحادثات التي تهدف إلى إنهاء تمرد يقوده بالأساس الطوارق الذين يطالبون باستقلال منطقة الصحراء في شمال مالي
وقال مجلس الأمن إن السلطات المحلية والجماعات المسلحة وقادة المجتمع المدني عبروا عن رغبتهم في استمرار المحادثات