بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية التي أوصى بها بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، و طلب مجلس الوزراء من الشؤون الاقتصادية اعداد الاليات و الترتيب التنظيمية للمشروع و الرفع اليه تمهيدا لإحالته الى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية و بشكل عاجل، و اكد عدد من المختصين في الاقتصاد و العقار ان هذا القرار صائب و يصب في مصلحة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط.
و بين الدكتور هاشم النمر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، ان هذا القرار لم يأتي مفاجأة بل ان هناك حديث عنه كان قبل عدة شهور تقريبا، و ان القرار سينفذ بأذن الله، و ان الموافقة اثرت بشكل كبير في القطاع العقاري بسوق الأسهم و ذلك من خلال الهبوط الذي حصل للقطاع العقاري في السوق، و ان هذا القرار قرار حكيم و صائب، و ذلك بسبب وجود 42 % من الأراضي البيضاء في وسط مدينة الرياض مملوكة لهوامير العقار، و ان هذا الأراضي ليس عليها أي استخدام و مملوكة لغرض التلاعب بأسعار العقار و السكن و كذلك في مكة، و سيكون ذلك في مصلحة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط و الذي يتمنى في يوم من الأيام ان يبنى سكنه الخاص به الذي يضمه هو و اسرته، و ان انخفاض أسعار العقار سيكون بشكل تدريجي، و ذلك لان قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
و قد اكد رجل الاعمال عبدالله الهيج ان هذه الموافقة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، و بسبب الموافقة سيتحرك سوق العقار بشكل موسعا، و ان تاثير انخفاض القطاع العقاري في سوق الأسهم لن يدوم طويلا.