أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس قضية أربعة متهمين بإثارة الشغب في محافظة القطيف؛ حيث أجلت المحكمة قضية أحد المتهمين لرغبة القاضي في ضم قضية أخرى تخص نفس المتهم أحيلت إلى المحكمة مؤخرا تفيد استثناءه من العفو الذي أطلق مسبقا لبعض المشاركين في التجمعات التي انطلقت في العوامية على خلفية أحداث البقيع
وأكدت مصادر قضائية، أن هذه التهمة التي وجهت لهذا المتهم تضم عدم السمع والطاعة و إثارة الفتنة والفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وإتلاف الممتلكات العامة و الإخلال بالأمن من خلال قيامه بتزعم عدد من المسيرات والمشاركة فيها والقيام بالتجمهر وإحداث أعمال شغب مناهضة للدولة والتحريض عليها ومقاومة رجال السلطة العامة وعدم التجاوب معهم والاعتداء عليهم وعلى الدوريات الرسمية وإلحاق الضرر بها ومخالفة تعليمات ولي الأمر والإخلال بالنظام العام، إضافة إلى ما ذكره المدعي العام من الاستدلال بأسطر كتبت على منديل عثر عليه بحوزة المتهم أثناء تفتيشه، واعتبر ما كتب في هذا المنديل دليلا على الإصرار على العصيان والاعتداء على أمن البلد واستقراره
ومن جانب آخر، طالب المدعي العام إنزال حد الحرابة على المتهم الثالث في القضية الذي وجهت له مجموعة من التهم، والتي منها مراقبة رجال الأمن والاعتداء عليهم ورصد تحركاتهم والخروج في التجمعات والخروج على طاعة ولي الأمر، والإفساد في الأرض والانضمام إلى خلية إرهابية تحرض على إثارة الفتنة والقيام بأعمال الشغب وحمل الأسلحة واستهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف والتعدي على رجال الأمن والمنشآت، وتضمنت التهم كذلك خروج المدعى عليه في عدد من المسيرات والتجمعات المناوئة للدولة وترديد الهتافات المناوئة للسلطات
أما المتهم الرابع فقد أجلت قضيته لعدم إحضاره من السجن وكان قد سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 5 أعوام وأعيد الحكم من محكمة الاستئناف بعدد من الملاحظات لم تنظر لعدم تواجد المتهم
إلى ذلك، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس قضية المطلوب أمنيا في القائمة 23 محمد الزنادي بعد تقديمه الرد على الاتهام الموجه له، والذي طالب فيه المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه، وهي تهمة إطلاق النار على 3 من رجال الأمن أثناء محاولتهم القبض عليه، إضافة إلى الخروج على طاعة ولي الأمر، وأنكر الزنادي في رده ما وجهه المدعي له من اتهام