لفت خبيران اقتصاديان إلى 7 ثغرات يمكن أن يستغلها ملاك الأراضي البيضاء للإفلات من الرسوم التي ينتظر تطبيقها على أراضيهم.
وأكدا لـ”مكة” أن تلك الثغرات تتطلب معالجة فيما سيصدر من إجراءات للوصول إلى الهدف المنشود من ذلك القرار الذي يمثل معالجة حالة الجمود التي تعيشها تلك الأراضي، واستثمارها بدلاً من تركها مهملة وغير مستغلة.
7 ثغرات
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن هناك 3 ثغرات قد تستغل للتحايل على تسديد الرسوم، وهي:
- - تقسيم الملاك للأراضي ذات المساحات الكبيرة، إلى مساحات صغيرة في حال استثناء المساحات الصغيرة من الرسوم.
- - بناء مبنى بسيط كمستودع أو استراحة للاستفادة من عدم تحديد حد أدنى للنسبة المطلوب من المالك بناؤها وتطويرها من مساحة الأرض التي يملكها للإفلات من دفع الرسوم.
- - التأخر في التطبيق المباشر للرسوم عقب صدور الآليات التنفيذية لها مباشرة، ما قد ينتج عنه عدم تحقق الهدف من القرار، حيث قد يستبقي الملاك تلك الأراضي عندهم إذا لم يتم التعجيل بفرض الرسوم، لأنها على المدى القصير غير مكلفة كثيرا.
ويلفت رئيس لجنة التمويل والتثمين العقاري في غرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبوداهش، بدوره إلى 4 ثغرات أخرى، وهي:
- - عدم تحديد فترات استخراج التراخيص وفسوحات البناء من الجهات المعنية، ما قد يستغل من قبل ملاك العقار بزعم أن ذلك أعاق تطويرهم للأرض، وبالتالي قد يتخذونه مبررا لعدم سداد الرسوم.
- - غياب أو صعوبة الحصول على التمويل للمطورين العقاريين، مما يعرقل تمكنهم من استثمار الأرض، ومن ثم عدم سداد الرسوم.
- - عدم تحديد آليات لتسديد الرسوم على الأراضي المتنازع على ملكيتها أو التي تواجه مشاكل في تحديد مساحتها أو حدودها أو غير ذلك.
- - عدم تحديد المسؤول عن دفع رسوم الأراضي البيضاء المملوكة للبنوك أو المرهونة، وهل سيكون الراهن أم المرتهن لصالحه.
اقتراحات
لفت الدكتور السلطان، إلى أن مقدار رسوم المتر المربع الواحد من الأرض يزيد كلما كان موقع الأرض البيضاء أقرب إلى مركز المدينة.
وتوقع أن يكون هبوط الأسعار سريعاً في البداية وأنه سيستمر إذا طبقت الآليات التنفيذية بدقة، مؤكدا أن مساحة الأراضي البيضاء داخل مدينة الرياض تصل 70% وفي باقي المدن 50% تقريبا.
واقترح الدكتور أبو داهش أن تفرض الرسوم على ملاك الأراضي التي تصلها خدمات، أما من يملكون أراضي بيضاء لا تتوافر فيها أي خدمات فلا تفرض عليهم رسوم.