250 موقعا استثماريا أسبوعيا والصرافات تتصدر

لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعلن بلديات المناطق أسبوعيا عن ما يزيد على 200 منافسة لفرص تجارية في مواقع استثمارية مميزة تتنوع نشاطاتها باختلاف مواقعها.
وعلمت «مكة» من مصدر مطلع أن البلديات أعلنت الأسبوع الماضي عن ما يزيد على 250 فرصة استثمارية كانت أغلبها لصرافات النقود الآلية، وأكشاك، وصالات، ومحطات محروقات، فيما توزعت بقية الأنشطة الأخرى ما بين محلات تجارية، ومسالخ، وقصور أفراح، وفنادق، ومتنزهات، وملاعب رياضية.
وبحسب المصدر فإن البلديات أضافت عنصرا مهما لنجاح المشروع، وذلك من خلال إحضار صورة شهادة الخبرة في النشاط من قبل المستثمر، وضمان بنكي يساوي قيمة العطاء ساري المفعول، مضيفا أن من شروط موافقة البلديات إحضار صورة مصدقة من السجل التجاري، والزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية للمؤسسات والشركات ومن في حكمها.
وبحسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حصلت الصحيفة على نسخة منها، فإن المادة السابعة شددت على أن يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة، ويتم الإعلان عن المزايدة العامة وتوجيه الدعوة للمستثمرين، ومنع استخدام العقار من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله في إعلان المزايدة العامة.
واشترطت المادة الثامنة أن يكون تأجير العقارات البلدية بغرض ممارسة أنواع النشاط الاستثماري التي تسمح بها الأنظمة والتعليمات، وتحدد المواقع والمساحات اللازمة لهذه الأنواع من النشاط وفق المعايير والأسس التخطيطية لكل مدينة على حدة وفي ضوء احتياجاتها.
وأوضحت المادة العاشرة من اللائحة ما يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة أبرزه الأراضي التي تؤجر على الجهات الحكومية أو الشركات ذات الامتياز العام أو التي تسهم فيها الدولة لاستخدامها لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والهاتف والمياه والصرف الصحي، ووحدات العقار المخصص للنفع العام، ووحدات العقار المخصص للنشاط الخدمي بشرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه، وفي جميع الأحوال يتم تقدير قيمة إيجار هذه المواقع من قبل لجنة التقدير، إضافة إلى الأراضي المخصصة للمصانع ويتم تقدير قيمة إيجارها من قبل لجنة الاستثمار.
ولفتت المادة الحادية عشرة إلى أنه يستثنى من التأجير بالمزايدة العامة، الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها وفقا لعدة شروط أبرزها، أن يتم الإنشاء وفق المواصفات الفنية التي تحددها البلدية، وأن يباشر بإنشائها خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تقدير الأجر من قبل لجنة الاستثمار.
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون ممارسة صاحب المخطط حقه، فيتم التصرف في الأراضي بالتأجير عن طريق المزايدة العامة.