اتفاق سعودي طاجيكي لتوسيع التعاون التجاري

اتفقت اللجنة السعودية - الطاجيكية المشتركة، في ختام أعمال دورتها الثانية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، على توسيع التعاون التجاري وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين.

وترأس الجانب السعودي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي ، فيما ترأس الجانب الطاجيكي رئيس اللجنة الحكومية للاستثمار وإدارة أملاك الدولة فاروق هامرليزودا .

واستعرض الطرفان على مدى يومين الوضع الاقتصادي الحالي للبلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتقنية، والثقافية، والشبابية والرياضية؛ بهدف تقوية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

وأبدى الجانبان رغبتهم في بذل قصارى الجهد في سبيل توفير الفرص الاستثمارية بين البلدين، وبغرض توطيد العلاقات والأعمال الحرة بين الجانبين، حيث اتفقا على تنظيم منتدى استثماري مشترك في كلا البلدين.

تحديد الفرص

وأوضحت اللجنة أن أبرز ماتوصلت إليه خلال أعمالها هو إنشاء لجنة من المتخصصين لدراسة وتحديد فرص الاستثمار السعودي في مجال النقل في طاجيكستان .

واستعرض الجانبان الفرص المتاحة للبلدين للمشاركة في المعارض التجارية، حيث أبدى الطرفان رغبتهم في توسيع نطاق التعاون التجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لغرض تنفيذ المبادرات.

تنفيذ مشاريع

وأكد الجانبان رغبتهما في تشجيع الاستثمارات، وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة، واتخاذ الإجراءات الواجبة لحمايتها لهذا الغرض، حيث شملت المباحثات على جميع الأمور التي تتعلق بالمطلوبات التي تحددها السلطات المختصة في البلدين لخلق مناخ الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الحرة، وأولويات العمل المشترك، وكيفية تحقيق ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية بالإضافة إلى تعزيز عمل الشركات والمؤسسات التابعة لهما بغرض إقامة المشاريع المشتركة ومقرات العمل في إقليم كل منهما؛ بهدف تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ، وإيجاد الوسائل الملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما والاتفاق على تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية التي من شأنها أن تسهم في التعريف بالمنتجات الثنائية.

مشاريع مشتركة

وطالبت اللجنة خلال أعمالها بضرورة العمل على تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وكذلك تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال من البلدين وقطاعات استثماراتهم، واستعراض فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات حول المؤتمرات والمعارض والمناقصات المعلنة.